نظمت أمس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ندوة صحفية، سلطت خلالها الضوء على أهم أنشطة الجمعية وأهم مطالب المراقبين العموميين وخاصة تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهم. في البداية عدّدت السيدة سميحة السلماني رئيسة الجمعية أهداف الجمعية والتي تمحورت في اعداد وبلورة التصورات الهادفة الى النهوض بالوظيفة الرقابية بالتعاون مع السلط ذات الاختصاص كذلك دعم استقلالية العمل الرقابي وفقا للمعايير الدولية من طرف الهياكل الدولية في مجال التدقيق العمومي والعمل على تطوير المهنة ودعم التكوين الرقابي. وقالت رئيسة الجمعية أن تأسيس الجمعية جاء بهدف مزيد تسليط الضوء على عمل المراقب العمومي، وتشريك كافة عناصر المجتمع المدني في مقاومة الفساد والرّشوة مضيفة أن الجمعية تنظم في الفترة الممتدة بين غرة سبتمبر وموفى مارس 2013 بالتعاون مع السفارة البريطانية وبرنامج صندوق التعاون العربي سلسلة من ورشات العمل تتناول تقييم السياسات والبرامج العمومية وحياد وظيفة الرقابة وآليات مقاومة الفساد والمتابعة لتقارير الرقابة اضافة الى عدد من الملتقيات حول المعايير الدولية للرقابة الداخلية. وأضافت أنه تم تقديم نص مشروع لرئاسة الحكومة يقضي بإرساء آلية نشر التقارير التابعة لمصالح المراقبة حتى تكون متاحة، لكل من أراد الاطلاع عليها الى جانب المطالبة بتوحيد هياكل الرقابة الثلاثة في هيكل عام للرقابة يكون المرجع التنفيذي لها، كذلك المطالبة بإصلاح منظومة الرقابة من خلال تحقيق استقلالها الوظيفي وتمتيع المراقب بحقوقه علاوة على إرساء مبدأ التعهد الذاتي للمراقبة اذ تم التنسيق مع أطراف عديدة ذات صلة، لإنشاء مرصد يتوصل من خلاله الى رصد كافة التجاوزات والتصدي لها من خلال عمليات المراقبة الجينية دون انتظار إذن من السلطة التنفيذية. وردّا على سؤال حول تواصل وجود الفساد بعد الثورة أجاب السيد لطفي الدريدي (مراقب في هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة) انه تم اكتشاف تواصل ممارسات فيها فساد، نظرا لعدم احترام القوانين والتراتيب، وبررّ ذلك بأنه عادة ما تشهد فترات ما بعد الثورة طفرة في الفساد وتشهد أجهزة الدولة حالة ضعف تتنامى معها شتى مظاهره، وأن تفادي كل ذلك يكمن في تظافر كافة الجهود والوعي الجماعي مع تكثيف الرقابة على مختلف الأجهزة الراجعة للدولة.