حمّل عارف رحّال الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسسة الى المدير العام. كما طالب عارف رحّال بضرورة تطبيق الأمر الصادر في شأنه عن وزيرة البيئة والقاضي بإنهاء مهامه كمدير عام بالوكالة ابتداء من غرة ديسمبر 2012. وقال عارف رحال إن الوضع الاجتماعي صلب الوكالة الوطنية لحماية المحيط يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب القرارات المتخذة من قبل الإدارة العامة والمتعلقة بالوضعيات الإدارية لأعوان الوكالة مؤكدا أنها مخالفة للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل إضافة الى ضرب العمل النقابي والنقابيين من خلال إعفاء وتجميد 3 كتّاب عامين وعدة كفاءات وإطارات من مهامهم دون موجب زيادة على غلقه لباب الحوار وعدم التزامه بالنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للوكالة والمنظومة القانونية التي تحكم المؤسسات العمومية.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط أن توزيع المهام والامتيازات في المؤسسة يتم بالمحاباة بعيدا عن الخبرة والكفاءة المهنية وهو ما خلق احتقانا وتوترا في صفوف الأعوان.
وأوضح رحّال أن جملة هذه «الاخلالات» تم عرضها على السيدة مامية البنا زياني وزيرة البيئة التي أصدرت أمرا بإعفائه من مهامه ابتداء من غرة ديسمبر 2012 وهو ما لم يلتزم بتطبيقه مما يطرح أكثر من نقاط استفهام.
المدير العام يوضح
جملة هذه التشكيات واجهنا بها السيد سفيان بسيس الذي صرّح انها اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة مؤكدا انه سمي بأمر ولن يتم عزله الا بأمر توافق عليه رئاسة الحكومة التي رفضت الموافقة على أمر وزيرة البيئة القاضي بإعفائي من مهامي وقال: «نجاحي هو الذي جنى عليّ والفاشلون والخاسرون الذين بصدد تلفيق جملة من الاتهامات ومن بينهم الوزيرة المتهمة بتدني أدائها لترجع أسباب فشلها الى سوء التصرف في المؤسسات التابعة لها».
كما نفى المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط تهمة ضرب العمل النقابي وإعفاء وتجميد الكتّاب العامين وغلقه باب الحوار معهم مؤكدا ان من ادّعوا هذه التهمة مورطون في ملفات فساد صلب المؤسسة ويخشون المواجهة مما اضطرّهم الى خلق مثل هذه الادعاءات الباطلة.