رغم أهمية النشاط الفلاحي بجهة بوسالم وإسهامه في الانتاج المحلي والوطني إلا أن الفلاحين يعانون من عدة صعوبات تهدد خاصة الصغار منهم.. وهذا ما سينعكس سلبا على القطاع الفلاحي. المديونية والعوامل الطبيعية عادة ما تتحكم في الموسم بنسبة كبيرة لذلك فإن أغلبية الفلاحين الصغار بجهة بوسالم لا يتمتعون بقروض تكفل حسن الاستعداد لمصاريف الموسم الفلاحي رغم ان الاحصائيات تفيد أن أكبر عدد من المستغلات الفلاحية وبنسبة 84 بالمائة هي مستغلات صغرى دون 10 هكتارات .
قلق وغياب للحلول
بعض الفلاحين أكدوا غياب إجراء يمكنهم من هذا الحق لتسهيل النشاط الذي يبقى في حاجة للتشجيع وتدخلات من الدولة للإحاطة خاصة بصغار الفلاحين الذين يمثلون الأغلبية وهو ما زاد في مشاكل القطاع وجعل الكثير من الفلاحين يضطرون للتخلي عن النشاط واكتراء أراضيهم لفلاحين آخرين لموسم أو موسمين وهو إجراء زاد في تعميق المشكل ذلك أن عددا من المستغلين للأراضي على وجه الكراء وبعد انقضاء الموسم يتركون عداد مياه الري دون تسديد وبمبالغ ضخمة مما يسبب قطع المياه عن صاحب الأرض وهو وضع ينطبق على عدة حالات بالمنطقة السقوية بوسالم .
وأمام استحالة الحصول على قرض يكون مصير نشاط الفلاح بين أمرين إما الاقتراض من الأصحاب والأصدقاء أو التخلي عن النشاط وفي هذا وذاك تراكم للمديونية وانعكاسات سلبية على النشاط .
الطبيعة عمقت المأساة
الصعوبات المادية التي يعيشها فلاحو جهة بوسالم والتي مردها غياب القروض وتراكم مديونية مياه الري زادت من تعميقها العوامل الطبيعية القاسية التي أصبحت وخلال السنوات الأخيرة تعقد مأساة الفلاح ذلك أنه بات يهدده شتاء الفيضانات والرياح والعوامل المناخية القاسية وصيفا الحرائق وانقطاع مياه الري نتيجة الروزنامة المعتمدة صيفا هذا دون أن ننسى عامل انقطاع المياه المتكرر جراء الأعطاب بالشبكة وهو ما جعل الفلاح يتكبد خسائر طائلة دون الحصول على تعويضات كافية.
كما أن الفلاح يبقى رهن المشاتل والبذور التي يستعملها والتي قد لا تؤدي بعضها دورها ( الطماطم بمنطقة البراهمي) مما يجعل الإنتاج دون المأمول رغم مصاريف البذور والري واليد العاملة والأسمدة.
الوضع الذي يعيشه صغار الفلاحين وهم الأغلبية بالجهة حري بسياسة جديدة تمكن من الإحاطة بهذه الشريحة وهي إحاطة تحقق غايتين الأولى إعادة الثقة لهم وتشجيعهم والشد على يديهم والثانية إعادة الاعتبار للنشاط الفلاحي الذي يبقى إحدى أقطاب التنمية بالجهة .