زار محمد بن سالم وزير الفلاحة معتمدية السواسي مؤخرا بدعوة من الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، وقد اطلع الوزير على سير عمل ديوان إحياء أراضي السواسي، وعلى سير نشاط مركز التكوين المهني الفلاحي، والضيعة الفلاحية بالقرقوري وبلدية السواسي. واستمع محمد بن سالم وزير الفلاحة والصيد البحري في اجتماعه بالفلاحين إلى تقرير عن الوضع الفلاحي بالجهة قدمه الطاهر بن عامر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية أبرز ما جاء فيه المطالبة بمراجعة مجلة الاستثمارات الفلاحية، ومراقبة جودة الأعلاف، وإحكام توزيع مادة «السداري» التي ارتفع سعرها مما أثقل كاهل الفلاحين، إضافة إلى معاناتهم جراء السرقات المتكررة لقطعانهم سواء قبل الثورة أوبعدها.
كما أشار التقرير إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري على غرار صعوبة الإجراءات عند تغيير صبغة الأرض، والمطالبة بمعالجة الوضع العقاري لأن أغلب الأراضي دولية، ومراجعة بعض القرارات لمقاومة الفساد في التعاضديات الفلاحية.
وأكد الوزير في مداخلته ردا على القائلين بأن الأوضاع لم تتغير، وأن منوال التنمية هو نفسه منوال بن علي أن هذه الأحكام تعتبر من قبيل المغالطات الكبرى وهو كلام غير صحيح لأن المنوال السابق كان يعتمد على قاطرات ومجرورات.. ولايات الشريط الساحلي هي القاطرات التي تجر وراءها بقية المناطق، حيث حازت ولايات الشريط الساحلي 86% من الاستثمارات.
وأضاف عندما جئنا للحكومة وجدنا الميزانية جاهزة كان فيها والحق يقال أولوية للمناطق الداخلية فدعمنا هذا التوجه، وأضفنا 40% لهذه المناطق «المجرورة» أو المحرومة، وأردنا أن نزودها بمحركات حتى تكون لكل جهة قاطرة، لا أن تكون مجرورة ومهمشة، وحاولنا أن نوفر كل الإمكانات اللازمة في الجهات كي تنال حظها من الاستثمار، مبديا استغرابه من آراء نواب حركة النهضة الذين سقطوا أيضا في الفخ، وكرروا نفس الكلام عن منوال التنمية حسب تعبيره.
ومن جهة أخرى أشار السيد بن سالم إلى أن بلادنا لا توفر سوى 60% من حاجياتنا من الحبوب، ونحن نزرع مليون و550 ألف هكتار من الحبوب، ومستوى الإنتاجية متدنّ حتى مقارنة بدول عربية ودول البحر الأبيض المتوسط .. فتونس الخضراء للأسف تشتري قوتها من الخارج بنسبة 40%، وأحيانا أكثر، وكل البذور نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج.