واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس لمحاضر أمنية. وفي هذا الإطار استمع أمس قاضي التحقيق الى تصريحات وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم كمتهم في القضية. وقد قرر قاضي التحقيق بعد عملية الاستنطاق ابقاءه بحالة سراح علما أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى. وللإشارة فإن الأبحاث انطلقت في هذه القضية اثر تقدم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعريضة الى وكالة الجمهورية مفادها تدليس محاضر أمنية تتعلق بأحد المتهمين وبناء على ذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وتجدر الاشارة الى أن الأبحاث شملت اطارات أمنية.