تواتر في المدة الأخيرة نسق التهديدات الأمنية في منطقة المغرب العربي. فما كادت الأبحاث تميط اللثام عن وجود تنظيمات إرهابية تنشط على الحدود الشماليةالتونسية الجزائرية، حتى جاءت حادثة اكتشاف مخزن الأسلحة بمدنين لتكشف عن وجود تنظيمات إرهابية تنشط كذلك على الحدود التونسية الليبية الجزائرية المشتركة. وبعد انتهاء عملية إحتجاز الرهائن بالجزائر تبين أن رئيس المجموعة الارهابية جزائريا ومن ضمن أعضائها 11 تونسيا وأن المجموعة قدمت من الحدود الجنوبية للجزائر وربما تكون الأسلحة التي بحوزتها مهربة من ليبيا. كل هذه الأحداث المتسارعة طرحت مسألة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية التي تواجه تحديات أمنية خطيرة ومشتركة.
ويبدو أن هنالك وعيا سياسيا في أعلى مستوى بضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات. ولعل انعقاد اللقاء الثلاثي التونسي الليبي الجزائري في الأيام القليلة الماضية بمدينة غدامس الليبية يعتبر مؤشرا على وجود إرادة سياسية في هذا المجال. لكن الأخطار الأمنية المحدقة بالمنطقة هي على درجة كبيرة من التعقيد والخطورة وتتطلب أكثر من التنسيق. تتطلب بناء سياسات مشتركة والشروع الجدي في تفعيل مؤسسات إتحاد المغرب العربي.
لقد مثل بناء المغرب العربي ولا يزال حلم النخب والشعوب المغاربية قاطبة. وقد تعددت الدراسات المحلية والدولية التي تبرز الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهضة المترتبة عن التأخير في تحقيق الاندماج المغاربي. بل أن تفعيل الاتحاد المغاربي أصبح طلبا ملحا مطروحا حتى من خارج المنطقة، من الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي للبلدان المغاربية. لكن التحديات الأمنية الأخيرة أفرزت معطى جديدا وهو أن بناء المغرب العربي أصبحت تفرضه الضرورة الأمنية كذلك ولعل هذه الضرورة ستكون الحافز الأهم لإرجاع الروح للعمل المغاربي المشترك. ويجري الحديث الآن عن انعقاد قمة مغاربية بتونس في شهر مارس المقبل وعن تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي.
الأمين العام المقبل للاتحاد ستكون ملقاة على عاتقه مسؤولية جسيمة وهي الارتقاء بفكرة المغرب العربي من الحلم إلى المشروع مع ما يقتضيه ذلك من تفعيل لمؤسسات الاتحاد وصياغة التصورات لسياسات مشتركة ووضع الآليات الكفيلة بتجسيمها واقعا. ويجري الحديث الآن عن ترشيح تونس للأستاذ عبد الرزاق الكيلاني للأمانة العامة للاتحاد. والرجل له من الخصال ما يؤهله ليقوم بهذا الدور على أحسن وجه. فلا ننسى الدور الذي لعبه أثناء وبعد الثورة التونسية عندما كان عميدا للمحامين حيث احتضنت الهيئة الوطنية للمحامين التي كان يرأسها أول اجتماع لمجلس حماية الثورة بعد هروب الطاغية.
ولا ننسى بطبيعة الحال أن العميد عبدالرزاق الكيلاني كان من الفاعلين الأساسيين عبر موقعه على رأس عمادة المحامين في اسقاط النظام السابق الذي عمل كل ما في وسعه لمنعه من الصعود لمنصب العمادة خلال شهر جوان من سنة 2010 أي قبل اندلاع الثورة المباركة بحوالي خمسة أشهر .
وهو ما جعل بعض المراقبين يعتبرون نجاحه في الفوز على مرشحي التجمع بداية نهاية النظام .نظرا للزلزال الشديد الذي أصاب أركان الحكم وقتها ، وأدى الى اقالة محمود سعيد الأمين العام المساعد للتجمع المنحل المكلف بالمنظمات والجمعيات والمشرف على ملف المحامين.
العديد من المراقبين يعتبرون أن شخصية العميد على المستوى الوطني ببعدها الحقوقي والنضالي وامتلاكه لرصيد من العلاقات الطيبة بمختلف الأطراف والعائلات السياسية على المستوى الوطني وكذلك الرؤساء للدول المغاربية الخمس سيما وأنه حافظ على استقلاليته على جميع الأحزاب، هذه جميعها عناصر تؤهله للنجاح في تفعيل وإحياء مؤسسات اتحاد المغرب العربي وبالتالي تحقيق طموحات دول وشعوب المنطقة في الأمن والتنمية والوحدة والتقدم... وهنا لا بد من التذكير بأن العميد عبد الرزاق الكيلاني كان مهتما ببناء مؤسسات وهياكل قطاعية على المستوى المغاربي إذ أنه كان مؤسسا ورئيسا للاتحاد المغاربي للمحامين الشبان سنة 1992 وهو على ذلك الأساس يتمتع بعلاقات متينة بنقابات المحامين بجميع الدول المغاربية ما جعله يحظى بتكريم نقابة نواكشوط بموريطانيا بعد أن سبقتها في ذلك هيئات المحامين بفرنسا وإيطاليا واسبانيا وقرونوبل وهيئات المحامين الأروبية والاتحاد الدولي للمحامين كل ذلك اعترافا له بالدور الريادي في انجاح الثورة التونسية والمسار الانتقالي للبلاد ورصيده النضالي خاصة من أجل تكريس استقلال القضاء والدفاع على دولة القانون والمؤسسات.
ويؤكد عديد الملاحظين بأن بلادنا مؤهلة أكثر من غيرها للمساهمة في إحياء وتفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي اعتبارا إلى امتلاكها علاقات ممتازة مع جميع الدول والحكومات المغاربية.
