تواجه النيابة الخصوصيّة لبلديّة بوحجلة من ولاية القيروان عدة صعوبات جعلت جهودها مكبلة وأعاقت عملها. من ذلك تعرض فضاءات عمومية تابعة للبلدية الى السطو من قبل مواطنين. وتحتاج بلدية بوحجلة الى فضاءات لتركيز مؤسسات فرعية على غرار فرع الحماية المدنية.
وأقرّ السيد علي سالم الرمضاني رئيس النيابة الخصوصيّة، أن البلدية أصبحت شبه عاجزة عن اتخاذ العديد من الإجراءات في ظل غياب أعوان التراتيب الأمر الذي أصبح يعيق سير أعماله كمراقبة الانتصاب والبناء الفوضوي والأسواق ورمي الفضلات وهو ما زاد في تمادي المخالفين، كما أضاف ان البلدية مازالت تنتظر لأكثر من 4 اشهر زيارة خبير تابع لأملاك الدولة لتحديد قيمة الكراء للمقرات والعقارات التابعة للبلدية والتي بقيت منذ سنوات كما هي من حيث القيمة.
كما اشار بان البلدية تواجه مشاكل في ما يخص مصب الفضلات وهو اعتراض المواطنين القاطنين بجانب المصب المرخص الكائن ب«بئر حمد» الموجود بين نصرالله وبوحجلة مما تسبّب في تراكم الفضلات والأوساخ مما اضطر البلدية إلى طلب تحويل المصب المرخص له من وكالة التصرف في النفايات.
تشريك المواطن
اما المنجي الشامخي عضو النيابة الخصوصية فدعا مكونات المجتمع المدني وأطياف المشهد السياسي بالمدينة والمتساكنين إلى معاضدة جهود البلدية والمساهمة الفعلية في حملات النظافة باعتبار أن النظافة مسؤولية الجميع وان معالجة المشاكل كالانتصاب الفوضوي أو الذبح العشوائي تكون بالجانب التوعوي والتحسيسي افضل قبل تطبيق القانون. وأضاف ان أعوان وإطارات البلدية تعمل جاهدة لتخليص الشوارع والأحياء من فواضل أشغال مواد البناء ومن الشوائب التي تسيء للمظهر الجمالي إلى جانب تقليم الأشجار والعناية بشبكة التنوير العمومي لنشر الطمأنينة في نفوس المتساكنين وتيسير تنقلهم ليلا في إطار الارتقاء بجودة الحياة وهو برنامج للنيابة الخصوصية حسب قوله ويأمل في تطبيقه بدعم المواطن وتشريكه في اخذ القرارات وهو أمر ضروري في الوقت الحاضر لإرساء عقلية جديدة ليصبح المواطن رقيب ومحافظ عن بلديته.