أكد يوسف الجويني الكاتب العام لعمال البلديات أن الإضراب العام الذي قرّرته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين وأعوان المجالس الجهوية باتحاد عمال تونس سينطلق بداية من الأسبوع المقبل وسيدوم 3 أيام. وقال يوسف الجويني إن قرار الإضراب جاء على خلفية عدم تشريك اتحاد عمال تونس في الملفات الكبرى المتعلقة بالأجراء باعتباره ثاني قوة عمالية في البلاد وعدم تمكين أعوان البلديات والولايات من حقوقهم المتمثلة أساسا في قانون أساسي خاص بهم يضبط حقوقهم وواجباتهم نظرا الى طبيعة عملهم الشاقة الى جانب عدم ترسيم عملة الحضائر.
وطالب الكاتب العام بضرورة تطبيق القانون والمنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 الذي أعطى الصلاحيات للولاة ورؤساء البلديات للترقية في جميع الأصناف والرتب الى جانب المطالبة بالزي الوقائي للعمال ومراجعة المدونة المهنية وإحداث منحة لنظار النظافة والترفيع في منحة الانتاج والمنحة العائلية ومنحة الساعات الليلية.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين أن التمشي السلبي في تعزيز وتدعيم أسطول النظافة يمهّد لخصخصة القطاع وهو ما يتعارض مع سياسة التشغيل التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي، مضيفا أن العون البلدي الذي لا يتعدّى أجره 270 دينارا أصبح عاجزا عن تلبية أبسط حاجياته اليومية أمام الارتفاع المشط والسريع للأسعار. وقال الجويني «أحمّل الحكومة مسؤولياتها في اختياراتها وتنصيبها لأعضاء النيابات الخصوصية على أساس المحاصصة الحزبية دون كفاءات مهنية ممّا يؤثر سلبا على سير البلديات وخلق مناخ اجتماعي متردّ».
