نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيل تورط فيها تاجر كانت قد قضت في شأنه السلطات القضائية بالسجن لمدة 45 عاما من أجل اصدار صكوك بدون رصيد. وحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت الابحاث فيها بمقتضى شكاية جزائية قدمها تاجر الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهم مفادها تعرضه الى التحيل من قبل المشتكى به الذي استطاع الاستيلاء على ما يقدر بخمس مليارات.
وحسب ما أفاد به المتضرر فإن هذا الاخير لديه معاملات تجارية مع المتهم وقد قام بتوريد بضاعة من الصين وسلمها الى المتهم الذي تولى مده بصكوك تضمنت مبالغ مالية تقدر ب5 مليارات وهي ثمن البضاعة المستوردة وعند ايداع الشاكي للصكوك رجعت بدون خلاص لعدم وجود رصيد.
وبناء على ذلك وجهت للمتهم تهم تعلقت بالتحيل علما انه سبق له ان حكم من اجل تهم تتعلق بإصدار صكوك بدون رصيد وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 45 عاما. وقد طلب لسان دفاع المتهم بتعيين خبير لتحديد المعاملات التجارية التي قام بها منوبه مع الشاكي وتحديد الصكوك موضوع القضية للادلاء بما يفيد اتصال القضاء باعتبار ان منوبه سبق له ان حكم من اجل نفس الصكوك.
من جهة أخرى فقد اثار لسان الدفاع مسألة الفساد داخل المسالك الديوانية المعمول بها قبل 14 جانفي 2011 واعتبر ان منوبه كان ضحية الفساد وكان غير قادر على التوريد نظرا لاحتكار السوق من العائلة الحاكمة السابقة وهو الأمر الذي جعل منوبه يتلجأ الى الشركة الشاكية للحصول على البضاعة. وقد شملت الابحاث في هذه القضية اثنين من عائلة بن علي اللذان حفظت في شأنهما التهم لعدم كفاية الحجة. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية الى موعد لاحق للمفاوضة والتصريح بالحكم.
