انعقد مؤخرا بنادي أبو القاسم الشابي بمدينة عين دراهم اجتماع مجلس التنمية بإشراف معتمد الجهة وبحضور كل من مكونات المجتمع المدني وأعضاء الجمعيات وممثلي الأحزاب السياسية وذلك تدارس برنامج التنمية الجهوية وتقديم مقترحات تتعلق بمراجعة هذا البرنامج. كما تطرق الاجتماع الى مدى تقدم انجاز البرامج والمشاريع إلى جانب التعرف على الصعوبات التي تعترضها، وقد جاء في اقتراحات هذا البرنامج الجهوي العديد من النقاط منها تأخر فتح الاعتمادات. وكذلك صرف بعض الاعتمادات المتعلقة بتحسين المساكن في غير محلها ووجود عدة اوجه للتحيل في هذا المجال ما يجعلها غير قادرة على تحقيق الغاية المنشودة. .
من ذلك الاشكاليات التي تعاني منها مراكز الصناعات التقليدية بعد احالتها الى النيابات الجهوية للمراة وعدم تحصل المدربات على اجورهن منذ شهر اوت 2012. ..كما تعرض الاجتماع الى غياب التكوين الفعلي والاشكال العقاري الذي يعوق تقدم انجاز فضاءات الصناعات، وكذلك الاشكاليات القائمة والمتعلقة بالمشاريع الفردية لبرنامج التنمية المندمجة التي تضخم في حجم الاعتمادات المتحصل عليها هذا الى جانب موضوع الحضائر الذي اصبح يمثل خللا كبير في المنظومة الاقتصادية.
وقد كانت اهم الاقتراحات المتعلقة بهذه النقاط تتمثل في ضرورة فتح الاعتمادات في اجالها او فتحها كلها منذ بداية السنة مع ادخال بعض المرونة في تنفيذ البرامج وادراجها ضمن صلاحيات الولاة اعتماد فصل جديد في النفقات المسددة على البرنامج الجهوي خاص بمصاريف التسيير وانتداب الاطارات
وفي ما يتعلق بتحسين المساكن وتدعيم موارد الرزق فقد تمت المطالبة باعتماد مقاييس محليية لانتقاء المنتفعين وقد عرفت هذه النقطة نقاشا مطولا وشرحا ضافيا لكثرة عدد العائلات بجهة عين دراهم والتي هي في حاجة ماسة الى المساعدة.
كما تمت المطالبة خاصة من طرف الجمعيات والمجتمع المدني بمراجعة السقف المطلوب لهذه المشاريع وفي ما يتعلق بنقاش كيفية تشغيل عملة الحضائر فقد اخذ حيزا زمنيا هاما وعرفت هذه النقطة العديد من الانتقادات كما استانس الحضور بالاقتراحات المنبثقة على المستوى الجهوي وخاصة منها الغاء الحضائر بالادارات وتعويضها بعقود مضبوطة مع اصحاب الشهائد العليا مع امكانية النظر في تقسيم الحضائر على الوزارات حسب المؤسسسات التابعة لها لتخفيف الضغط المسلط على المجلس الجهوي وبعث بنك للمعطيات تتلاقى فيه كل الاطراف لضبط وتحديد حاجيات جميع الهياكل في التشغيل..
وفي ما يتعلق بالوضع العقاري فقد اثارت هذه النقطة جدلا واسعا لما تتسبب فيه الاوضاع العقارية القائمة حاليا من عوائق كبيرة تحد من انتصاب المستثمرين وبعث المشاريع.