نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية محافظ الشرطة العام حاتم الموفق الذي لقي حتفه على يد عسكريين وقرّرت التأخير الى موعد لاحق لاتمام بعض الاعمال التحضيرية. اثر انتصاب هيئة المحكمة والمناداة عن المتهمين المحالين بحالة سراح، حضر متهم واحد في حين تغيب الثاني. وحضر طرفا الدفاع. وصرّح رئيس الدائرة أن نتيجة الاختبار المجرى من طرف الطبيب الشرعي على جثة الهالك حاتم الموفق قد وردت. كما وقع استخراج شظايا الرصاص من الجثّة وسيقع عرضها على مصلحة الاختبارات لمعرفة نوعية السلاح.
وأضاف أنه سيقع اجراء اختبار على السيارة التي كان الهالك على متنها وذلك من قبل الشرطة الفنية لتحديد الاصابات. بفسح المجال للقائم بالحق الشخصي لاحظ للمحكمة أن هناك أقاويل بخصوص آثار رصاص على الجدران التي وقع انتزاعها من طرف عناصر من الجيش الوطني وطلب التثبّت من الأمر وسماع الشهود الذين عاينوا ذلك. من جانبه سجّل السيد محمد الوسلاتي حضوره نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وطلب التأخير للاطلاع على فحوى الملف. ونشير الى أن ورثة الهالك طالبت بادخال المكلّف العام في القضية للقيام ضدّه بالدعوى المدنية.
قرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية لتمكين المحامين من تقديم تقارير للمحكمة على أن يقع البتّ فيها مكتبيا من طرف الدائرة. ولاتمام اجراء اختبار على الشظايا المحجوزة لمعرفة نوعية السلاح الصادرة عنه والمستعملة. والتذكير أيضا بخصوص المأمورية الموجّهة الى الشرطة الفنية ومصالح الجيش لاتمام ما ورد بالمأموريات المذكورة. وللتذكير فقد توفي الهالك حاتم الموفق عند حاجز عسكري بمنطقة قرطاج يوم 17 جانفي 2011 عندما كان عائدا من عمله بالتفقدية العامة للأمن الوطني على متن سيارته الادارية. وبمباشرة الابحاث العسكرية انحصرت الشبهة في عسكريين وهما ضابطا صفّ بالجيش الوطني برتبة رقيب أوّل وعريف. وقد وجّهت اليهما تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك.
