جددت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الشهيد أحمد الورغي والتي تورط فيها نقيب بالجيش الوطني. حضر المتهم بحالة سراح وحضر في حقه محاميه كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وطلب التأخير للإطلاع على ما جاء بطلبات القائم بالحق الشخصي والرد عليها .
ماذا جاء في الطلبات؟
قدمت الأستاذة ليلى الحداد محامية الشهداء والجرحى تقريرا أفادت فيه أن الابحاث المجراة والمعاينة الموطنيّة أثبتت استعمال المتهم لسلاحه الناري وإطلاق عيارات نارية من حين إلى آخر.
كما تم حجز الشظايا بعد أن تم استخراجها من جسم الهالك كما تم تسخير مدير الادارة العامة للذخيرة والأسلحة قصد اجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الشظايا لبيان نوعية السلاح الذي استعمل.
وقد أثبت الاختبار ان الشظايا تابعة لرصاصة حربية عيار 5.56 مم المستعملة من سلاح بندقية شطاير والرشاش الخفيف إلا أنه لا يمكن من تحديد المصدر نظرا لعدم توفر الظرف والعلامات المسجلة.
وأثبت التقرير الطبي ان وفاة الشهيد كانت حينيّة نتيجة تعرضه لطلق ناري على مستوى العين اليسرى مما تسبب له في نزيف حاد في الجمجمة وأضافت الأستاذة الحداد ان الطلق الناري الذي تسبب في وفاة الهالك لم يكن راجعا لسبب شخصي يتصل بعلاقة أفراد الجيش الوطني به وإنما يندرج في إطار التعليمات التي صدرت لأفراد الجيش من رؤسائهم على اثر الأحداث التي مرّت بعد هروب الرئيس وما انجر عنه من انفلات أمني أدى إلى حالة استنفار قصوى بين أفراد الجيش الوطني التابعين للثكنة وتركيز مجموعة من العناصر المسلحة للتمركز وإطلاق النار وبالتالي فإن مسؤولية الموت تقع على كامل وزارة الدفاع.
وبخصوص التعويض عن الضرر المعنوي أكدت الأستاذة الحداد أن الوفاة ألحقت أضرارا جسيمة لأفراد عائلته وقد عانوا آلاما عميقة وحسرة كبيرة خاصة وان الهالك في مقتبل العمر والعطاء وطالبت على ذلك الأساس التعويض لوالدي الشهيد بمبلغ قدره 300 ألف دينار ولشقيقه ب 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي.
ويذكر أن الشهيد أحمد الورغي قد لقي حتفه يوم 16 جانفي 2011 وذلك اثر مباشرته رفقة أهل حي السيدة بضواحي العاصمة بإقامة الحواجز لحراسة منطقتهم بعد انتشار خبر تواجد قناصة يركبون سيارات مشبوهة ويطلقون النار على المواطنين ووقع القبض على سيارة «إسيزي» من قبل دورية عسكرية وتم اطلاق النار مما أدى إلى إصابة الهالك برصاصة مباشرة في الرأس.