نظّمت جمعيّة «تونس ثقافة وحوار» بدار الثقافة بالقلعة الكبرى مؤخرا ندوة تحسيسيّة تحت شعار «شباب ينحرف.... وطن يندثر» لتُتناول مسألة الإدمان من جوانبها النّفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة. واستدعت الجمعية في هذه الندوة التحسيسية الدّكتورة منال دردور طبيبة نفسيّة للأطفال والمراهقين والمحامي منير بلعيد والخبير في التّنمية البشريّة أحمد التّومي ومندوب حماية الطّفولة بسوسة الطّاهر العارم.
الأسباب والمخاطر
استهلّت الدّكتورة منال دردور النّدوة بمداخلة «الإدمان: الأسباب ومحاولة إيجاد الحلول» بيّنت فيها أنّ الإدمان ظاهرة اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة تهدّد المجتمع بسبب تفاقم الجرائم والأمراض النّاجمة عنها معتبرة أنّ صعوبة الحدّ من الظّاهرة تكمن في ندرة الدّراسات الّتي تبحث في إيجاد الحلول لتفادي فساد المجتمع خصوصا الشباب والمراهقين من التّلاميذ. واستندت الدكتورة في ذلك إلى ما أفاد به وزيرا الصّحّة والتّربية من أنّ 12 تلميذا من بين 30 أكّدوا حصول الاتّجار بالمخدّرات داخل المؤسّسات التّربويّة لكن غياب الإحصائيّات الدّقيقة يُبقي أمر انتشار الإدمان غامضا، مشيرة إلى المخاطر الصّحّيّة الجسيمة لهذه الآفة خاصّة بالذّكر مادّة الزّطلة الأكثر انتشارا بين التّلاميذ حيث تؤثر على الدّماغ بشكل كبير ويضرّ تعاطيها لسنوات طويلة الوظائف العقليّة ويتسبّب في انتفاخ الرّئة وتدمير جدرانها ممّا يؤدّي حتما إلى الموت.
أمّا أسباب الإدمان فقد أرجعتها الدّكتورة إلى الفرد نفسه الّذي ضعُف فيه الوازع الدّينيّ وتملّكه شعور بالنّقص والفشل والعجز والملل نتيجة الفراغ الّذي يدفعه إلى الهروب من الواقع خاصّة في فترة المراهقة الّتي يبحث فيها المراهق عن المغامرة والتّحدّيات والمخاطرة والرّغبة في التّجربة. أمّا بخصوص البيئة والمجتمع فتكمن الأسباب في توفّر المادّة الإدمانيّة بسهولة وتفكّك الأسرة أو إدمان أحد أفرادها وتفاقم البطالة وضعف التّوعية بخطر المخدّرات.
سبل الوقاية
وللوقاية من هذا الخطر أكّدت الدّكتورة ضرورة التّوعية المستمرّة بمشكلة الإدمان بين المراهقين بأسلوب يناسب فهمهم واعتماد الآباء تربية تقوم على الحوار وتبتعد عن التّسلّط حتّى تتيسّر المتابعة، فعلاج الإدمان يرتكز بالأساس على علاج الأسباب المؤدّية إليه والتداعيات المترتّبة عنه لذلك يجب حسب رأيها أن يضمّ الفريق العلاجي مجموعة تخصّصات تكامليّة: طبيب أخصّائي نفسي، أخصّائي اجتماعي، إرشاد دينيّ وتمريض.
أمّا مندوب حماية الطّفولة فقد أشار إلى غياب شبه كلّي لمراكز علاج المدمنين وغياب المؤسّسات الّتي تهتمّ جدّيا بهذا الموضوع مؤكدا أهمّيّة دور المجتمع المدنيّ حتّى يتسنّى التّصدّي للمخاطر المحدقة بالمجتمع.
وركّز المحامي منير بلعيد في مداخلته القانونيّة على إهمال القانون لمسألة علاج المدمن واعتباره مجرما لا يستحقّ إلاّ العقوبة يتحمّل تكاليف العلاج ولا يتكفّل الضّمان الاجتماعيّ بالمصاريف ولا يخوّل له استرجاع النّفقات لأنّه ينظر إليه كمنحرف لا كمريض.
وأكّد بلعيد ضرورة اعتبار العلاج بمثابة العقوبة الأصليّة البديلة وإخضاع المؤسّسات التّربويّة إلى مراقبة دوريّة حتّى يتمّ الكشف المبكّر عن حالات الإدمان....وقد كان تفاعل الحضور من خلال النّقاش إيجابيّا أظهر وعيا بخطورة الظّاهرة ورغبة في التّصدّي إليها فالمجتمع في أمسّ الحاجة إلى الوعي والتّحسيس لأنّهما جزء من الوقاية.
