مصر مهددة بالمزيد من العنف المدمر وحتى بالتفكك و الانهيار و شروط صندوق النقد الدولي أخطر على الرئيس مرسي من احتجاجات المعارضة على حد قول مصدرين أمريكيين. و بعد أيام من الاشتباكات الدامية بالأسلحة النارية والخراطيش وزجاجات المولوتوف وقنابل الغاز والحجارة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن في القاهرة ومدن القناة وعدد من المدن المصرية أسفرت عن عشرات القتلى و مئات الجرحى من الجانبين، بدأ ميدان التحرير بالقاهرة أمس الاستعداد لاحتضان فعاليات «جمعة الرحيل».
و قالت تقارير متطابقة أن الرئيس المصري محمد مرسي ألغى بسبب الاحتجاجات زيارة كان سيؤديها غدا الى فرنسا بعد زيارة خاطفة الى ألمانيا أمس.
مخاطر مصرية و إقليمية
و عشية دورة الاحتجاجات الجديدة في مصر أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية المنتهية ولايتها هيلاري كلينتون عن أملها في ألا يؤدي ما يحدث في مصر إلى تفككها وانهيارها، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى فوضى وعنف عارمين على نطاق مدمر لها وللمنطقة.
وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن الحكومة الجديدة ينبغي أن تتفهم وتأخذ على محمل الجد التطلعات التي عبر عنها الشعب المصري أثناء الثورة.. وإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال حقيقة أن هناك عددا كبيرا من المصريين ليسوا راضين عن الاتجاه الذي يسير إليه الاقتصاد والإصلاح السياسي.
وأوضحت أن هذه ليست مهمة سهلة، وأنه من الصعب جدا الانتقال من نظام مغلق يعتمد على رجل واحد إلى ديمقراطية تولد وتحاول أن تتعلم كيف تحبو، مشيرة إلى أن هناك بعض الدروس الواضحة، وهي ضرورة تمثيل جميع الأطياف بما يجعل الناس تصدق ذلك، وأن تتحقق سيادة القانون التي تطبق على الجميع وليس فقط على بعض الناس، وأن يكون هناك دستور يحترم ويعترف بحقوق كل الناس ولا يعمل بأي حال من الأحوال على تهميش أي فريق.
وقالت كلينتون: «لذلك أعتقد أن الرسائل والإجراءات القادمة من القيادة يجب أن تتغير لإعطاء الثقة للناس بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح نحو هذا النوع من المستقبل الذي يسعون إليه».
وجاء تحذير كلينتون من «انهيار مصر و تفككها» بعد ساعات قليلة من تحذير لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي من «انهيار الدولة في مصر». و رأت مصادر أمريكية أمس في التحذير الأخير تهديدا ضمنيا بانقلاب عسكري في مصر أو على الأقل عودة الجيش المصري إلى شؤون السياسة.
الآتي أصعب
من جهتها قالت مجلة تايم الأمريكية، أن الاضطرابات القاتلة التي سيطرت على شوارع بعض المدن المصرية منذ الجمعة الماضية، مهددة بالازدياد في الأشهر المقبلة، لأن الرئيس مرسي يخطط لإنقاذ غرق الاقتصاد عن طريق قرض صندوق النقد الدولي،
الذي يتطلب فرض تدابير تقشف، ستؤثر على مستويات المعيشة للعديد من الذين يطالبون الإطاحة به. ووصفت المجلة الموجة الأخيرة من الاشتباكات بأنها لصيقة بالأزمات السياسية المتعددة مشيرة إلى أن كل طرف يلقي باللوم على الآخر، ولكن حكم التاريخ قد لا يكون رحيمًا بالنسبة للمتصارعين على الحكم في ظل اقتصاد سيء.
أشارت المجلة أنه لن يمكن الحصول على القرض إلا عن طريق فرض تدابير «تقشف»، سوف تحد من الألم الاقتصادي الذي يعاني منه ملايين الأسر الفقيرة. و بالمقابل يرى الخبراء أن تواصل الاحتجاجات في مصر يضعف حظوظها في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
أوضحت المجلة أن «التقشف»، نوع من الصفقات معظم الحكومات تخجل منه في أفضل الأوقات السياسية، وسوف يضطر الرئيس مرسي تنفيذه في خضم معركة مستمرة في الشوارع التي سوف تطالها التدابير بشكل أصعب.
وترى المجلة أن تنفيذ شروط الصندوق يعد مخاطرة سياسية هائلة للرئيس، فعندما تواجه شرعية الحكومة تحديًا من جانب الحشود الغاضبة في الشارع، يكون إعلان ارتفاع الأسعار على السلع الأساسية مثل النفط وزيت الطبخ والسجائر، هو الحل.
و أشارت المجلة إلى أن المعارضة تنأى بنفسها عن العنف في الشوارع، فهم يبدون اهتمامًا ضئيلًا في تقاسم عبء مسؤولية الحكم مع الحكومة الإسلامية، مما يعني أن التوافق السياسي لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لا يزال بعيد المنال.