نظم المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ندوة جهوية لتقييم آداء المنظمة منذ مؤتمر طبرقة وتوضيح بعض القرارات التي اتخذتها وشرح موقفها من عديد المسائل التي تهم العمل النقابي. السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية اكد على الدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد في النهوض بالطبقة الشغيلة ويناضل من أجل ضمان حقوقها ويدافع عن الحريات العامة والفردية والقضائية بالتفاوض مع السلطة مؤكدا حياديته عن جميع الأحزاب واحترامه لكل مكونات الشعب.
وأكد السيد المباركي أن المفاوضات مع الحكومة حققت نتائج أفضل مما كانت عليه خاصة بشأن الارتفاع المشط للمواد الغذائية مقابل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن التونسي رغم أنها لا تلبي رغبات الموظفين وكل الأجراء وأكد أن الاتحاد قد ألزم الحكومة بتحمل مسؤوليتها في ايجاد حل في القريب العاجل قبل أن يتخذ موقفا تجاه هذه المسألة ودعا الى العمل من أجل تحقيق العيش الكريم للشعب التونسي وذلك بتوفر النوايا الطيبة واحترام مصلحة الوطن والمواطن.
وفي اشارة الى مسألة مسودة الدستور، ذكر الأمين العام المساعد أن الاتحاد قد تقدم الى الترويكا الحاكمة والمجلس الوطني التأسيسي بمقترح للدستور الا أنه لم يقع الأخذ به عدا بعض النقاط البسيطة واصفا المسودة الأولى بالسيئة كما اعتبر الثانية أفضل من الأولى بقليل رغم أنها لا ترتقي في مجملها الى مستوى انتظارات وتطلعات الشعب خاصة فيما يتعلق بضمان الحق النقابي وحق الاضراب مبينا أن رد المجلس التأسيسي على هذه النقطة تحديدا لم يكن مقنعا وأكد أن الاتحاد لن يقبل دستورا لا ينص على الحق النقابي الى جانب نصه على العقد الاجتماعي.
وبالنسبة لإعادة هيكلة الاتحاد، ذكر السيد بو علي المباركي أن لوائح مؤتمر طبرقة وما تمخض عنه قد أوحت الى المجلس الوطني مراجعة القانون الأساسي بما في ذلك عدة قوانين أخرى لم تعد تتماشى مع الواقع ناعتا اياها ب«الكلاسيكية» وتطويرها الى الأحسن لتوافق الاتحاد مع هذه التغييرات مشيرا الى أن هناك لجانا منكبة على اعداد مشروع قانون أساسي لمناقشته واصلاحه قبل عقد المجلس الوطني وعرضه على هيئة وطنية ثم المصادقة عليه صلب المجلس الوطني الذي سينعقد هذه السنة لاصدار قانون أساسي جديد للاتحاد العام التونسي للشغل.
الاتحاد لا ينحني الا لمصلحة الوطن...
وعن قرار الغاء الاتحاد للاضراب العام الذي كان أن تقرر بمناسبة الاعتداء على الاتحاد في ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد أكد السيد الأمين العام أن الهيئة الادارية قد اتخذت هذا القرار ثم ألغته بكل ثقة بالنفس مشيرا الى أن اقتراح الحوار مع الحكومة أدى الى امضاء اتفاق أهم ممّا جاء فيه محاسبة ما يسمى ب«رابطات حماية الثورة» إذا ما ثبت تورطهم حسب نتائج لجنة التحقيق ليتخذ الاتحاد القرار اللازم. وقد بين الأمين العام المساعد أن الغاء الاضراب لم يكن انتصارا للحكومة وهزيمة للاتحاد مؤكدا أن الاتحاد لا ينحني الا لمصلحة الوطن وهو ما حصل من أجل هذه المصلحة وقد فعل ذلك لكي لا يعطي الفرصة لأطراف واستغلال هذا الظرف لأغراض ومآرب لا تخدم مصلحة تونس والتونسيين. حيادية الاتحاد...
وتركزت أغلب تدخلات النقابيين على ترك الأحزاب جانبا صلب ممارسة العمل النقابي ومساندة نقابة التعليم الثانوي في تحقيق مطالبها كما أشار أحد المتدخلين الى عدم استجابة المركزية النقابية للقطاعات الى البروتوكول الذي أمضي في مؤتمر طبرقة حول الوظيفة العمومية مما كبد القطاعات مشاكل عدة أدت الى احتداد وتيرة الاضرابات, كما ان العقد الاجتماعي اعتبره الأغلبية غير نابع من القواعد.. كما تم التطرق إلى الاشكالات العالقة بقطاع الصحة المتمثلة في ترسيم عملة المناولة والدفاع عن حقوقهم ومسألة الزيادة في المنحة الخصوصية المنصوص عليها في اتفاقية 2012 وقيمتها 70 دينارا ودعا المتدخلون الى التفكير في صيغة جديدة للدور السياسي للاتحاد يتماشى ومتطلبات المرحلة.
ودعوته الى فتح أبواب التكوين النقابي للنقابيين الجدد لتفادي الوقوع في السجال السياسي والتعجيل بانشاء الدستور كما تساءل البعض عن صحة الادعاء القائل باستعداد الاتحاد للتكفل بمصاريف جرحى الثورة مع الدعوة الى إصلاح المنظومة الجبائية التي أرهقت كاهل الموظف والعامل وارساء العدالة الجبائية.
وقد تولى السيد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة الأمنية الاجابة عن جميع النقاط التي أثيرت بالتسلسل وأكد على وجود اتفاق حول الحقوق العامة التي سيضمنها العقد الاجتماعي أولها ضمان النمو الاقتصادي والعدالة الجهوية في التنمية وثانيها ملاءمة سياسات التشغيل والتكوين المهني مع خريجي التربية حيث ذكر الأمين العام أنه سيتم اقتراح مجلس دوري للنظر في الشواغل العامة وكل القوانين المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي كما سيتم فتح المفاوضات حول تفاصيل كل محور وأكد أنه سيقع التحاور أيضا بشأن عمال المناولة والحماية الاجتماعية عبر الصناديق باعتبارها من أهم ملفات المستقبل.