اعتبر ممثلا لاتجاه ثالث في المجلس الوطني التأسيسي، يدفع بعيدا عن الاستقطاب الثنائي بين السلطة والمعارضة والمناورات الحزبية التي عطلت أعمال المجلس، وأثرت كثيرا على أداء الحكومة وصورة رجل السياسة بعد الثورة. ولكن الحامدي سقط في اختبار التحوير الوزاري بدخوله دوامة حسابات الربح والخسارة وإصراره على الظهور بمظهر «القوة» التي ستحدد مصير التحوير وحتى مستقبل الترويكا .
تحالفه مع المؤتمر والتكتل اعتبر «إعلان حرب» على النهضة ورد فعل على عرضها وزارة التربية على زميله في التحالف محمد القوماني وفتح قناة حوار موازية معه، قبل ان يوضح محمد بنور انه خبر كاذب ونتيجة «خلط» حصل له بسبب عدم وضوح المكالمة الهاتفية !! وكما يقال «لا يوجد دخان دون نار» فان لقاءات الحامدي وجولاته المكوكية بين رئاسة الجمهورية والتكتل ومونبليزير وحتى نداء تونس، تشير الى انه اقتنص الفرصة التي منحتها له حركة النهضة ليلتحق بركب «الابتزاز» بل والمزايدة على التكتل والمؤتمر في اشتراطات التحوير، باقتراحه « تقليم أظافر» العريض بإحداث كتابتي دولة في وزارة الداخلية للأمن وللجماعات المحلية، ليتم بذلك تحييد كل وزارات السيادة، الذي طلبته المعارضة واعتبرته النهضة «انقلابا ناعما» يمهد لإخراجها من السلطة في الانتخابات القادمة أو قبلها.