انعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية أمس بأحد نزل مدينة سوسة في أجواء ساخنة ومشحونة بسبب طعن شقّ من المنخرطات في الاتحاد في شرعية المؤتمر فيما شهد بهو النزل ومحيطه حالة من الاحتقان والمشادات الكلامية بين الجانبين. الشروق مكتب الساحل :
بعد يومين من صدور قرار قضائي برفض مطلب إيقاف أشغال المؤتمر ورفض مطلب تسمية متصرف قضائي على الاتحاد انعقد المؤتمر الاستثنائي (مؤتمر الكرامة) تحت شعار «مساواة، استقلالية، ديمقراطية وتنمية».
احتقان واحتجاجات
وقد كانت كل المؤشرات توحي بمؤتمر ساخن اعتبارا للقضايا العديدة المرفوعة ضد الهيئة الانتقالية المشرفة على تسيير الاتحاد وجبهة الرفض لانعقاد المؤتمر والطعن في شرعيته.
وقد اتخذت هيئة الاتحاد تدابير مشددة لتأمين سير أشغال المؤتمر بدءا من التثبت في قائمة أسماء المشاركين والاحتياطات الأمنية المكثفة في مدخل النزل الذي احتضن المؤتمر، لكن ذلك لم يمنع حصول احتجاجات ومشادات كلامية بين الشق الرافض لعقد المؤتمر وإحدى عضوات اللجنة الوطنية المستقلة لإعداد المؤتمر الاستثنائي. واشتكت المحتجات من الإقصاء واعتبرن أنّ هذا الهيئة الحالية المشرفة على تسيير الاتحاد لا تمثل كل التونسيات.
واعتبرت إحدى المحتجات خارج قاعة المؤتمر أنّه كان من المفترض إبلاغ القواعد وإجراء انتخابات محلية وجهوية وصولا إلى عقد المؤتمر الوطني، وأضافت «نريد اتحادا يمثل كل النساء ولا نريد نخبة مسقطة على الاتحاد، وذهب البعض إلى الطعن في مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعلقت إحداهن «كيف لوزير شرعي أن يشارك في مؤتمر غير شرعي وكيف تم ترتيب زيارته ولم يمض سوى يومين على صدور القرار القاضي بإبطال إيقاف المؤتمر؟»
واتهمت محتجة أخرى عضوات الهيئة الانتقالية لتسيير اتحاد المرأة بالتورط في قضايا فساد وبالسعي إلى إعادة التجمع من خلال هذا المؤتمر، ورددت المحتجات أمام النزل «تونس حرة حرة والتجمع على برة»، ووصفت إحدى المحتجات هذا المؤتمر بأنه «مؤتمر سيدة العقربي ولن نعترف به». وقد كان من بين المحتجات سجينات سياسيات سابقا وأطراف قريبة من حركة «النهضة» ومن لجان حماية الثورة حيث ترددت شعارات مناهضة لعودة التجمع ول«إعلام العار» ولحزب حركة نداء تونس.
ودخلت إحدى المحتجات في مشادة كلامية مع رجال الأمن الذين كانوا يطوقون البوابة الرئيسية للنزل واتهمتهم بعدم الحياد، وعلقت أخرى بالقول «جئنا للمطالبة بحقنا في المشاركة في المؤتمر، فكلنا نساء تونسيات ولدينا انخراطات في الاتحاد ولا يمكن السكوت على إقصائنا».
توضيحات
في المقابل قللت رئيسة الهيئة الانتقالية لتسيير الاتحاد راضية الجربي من شأن هذه الاحتجاجات والطعون وقالت إن هناك بعض الأطراف جاءت للتشويش على المؤتمر دون وجه حق موضحة أنّ التقاضي كان من أجل عقد مؤتمر لتشكيل مكتب تنفيذي وطني وليس من أجل عقد مؤتمرات جهوية. وأضافت الجربي أنّ «الضرورة والمنطق يفرضان أن نعمل على انتخاب هيكل لتسيير الاتحاد حتى لا تتعطل أمور العاملين والموظفين فيه وحقوقهم وبعد تشكيل هذا الهيكل أو المكتب التنفيذي سيكون أمامنا سنتان من العمل لإعداد المؤتمر الوطني العادي وفي غضون تلك الفترة سنقوم بالمؤتمرات المحلية والجهوية».
وتابعت الجربي قولها «نحن اليوم في مؤتمر انتخابي وليس في مؤتمر جماهيري لمناقشة قضية ما حتى يُعاب علينا عدم السماح لعدد من المنخرطات بالدخول وقد احترمنا القانون الداخلي للهيئة الانتقالية في تحديد من يحق له الترشح والانتخاب من المؤتمِرات وأعتقد أنه إذا زال سوء الفهم لدى المحتجين على المؤتمر سيزول الاحتقان».
وقد كان من بين الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتنسيقية المجتمع المدني.
ودعت الهيئة الانتقالية لتسيير الاتحاد جميع العملة والموظفين بالاتحاد إلى الالتفاف حول المنظمة ملتزمة بمحاولة تحسين الوضعية المهنية لموظفي وأعوان الاتحاد بتعميم النظام الداخلي على كل الموظفين على المستوى الوطني وبالجهات.
وأجمع المتدخلون في جلسة الافتتاح على ضرورة الوقوف إلى جانب المنظمة حتى تستكمل دورها في الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على دسترة هذه الحقوق ودعمها في المستقبل.