طال مخاض الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعسرت الولادة في ظل كثرة التجاذبات والانشقاقات حيث يعتبر كل طرف أنه يمتلك الشرعية لقيادة المنظمة نحو بر الأمان. ومنذ ثورة 14 جانفي والاتحاد تتقاذفه الأمواج حيث انطلقت بمطالب من هنا وهناك لحل الاتحاد ثم برفع شعار «dégage» في وجه سلوى التارزي الرئيسة التي تولت المنصب في العهد السابق . وكانت النية حينها القطع مع مسؤولي الماضي بحثا عن التجديد ومحاولة الاستقلال بالمنظمة النسائية التي لها تاريخ نضالي كبير عن الحكومة والأحزاب مهما كان نفوذها وقوتها .
وتكونت هيئة انتقالية تتولى شؤون الاتحاد وموظفيه ونياباته برئاسة خيرة لاغة التي حاولت خلال فترة توليها هذا المنصب تحسين وضع الموظفين والعناية بالجانب الاجتماعي والاعداد المادي للمؤتمر الذي سينتهي عند تركيبة جديدة يفترض أن تقطع مع ماض كان فيه الاتحاد مكبلا بانتمائه للحزب الحاكم ومؤتمراته غير شفافة ورئيساته يعيّن ويعزلن في ظروف أحيانا غامضة وأحيانا أخرى حسب أهواء النظام . غزو واستيلاء
وخلال فترة تولي خيرة لاغة لرئاسة المنظمة النسائية كانت في الأثناء حكايات كثيرة عن محاولة غزو واستيلاء من حركة النهضة بل ذهبوا الى أبعد من ذلك وهو أن خيرة لاغة قلبت «الفيستة» وأصبحت تعمل لحسابها لكنها أكدت أن هذا القول باطل وأنها تتمسك باستقلالية المنظمة في أكثر من مناسبة. ورغم أن اتحاد المرأة هو هيكل مغر لأي حزب حاكم نظرا لامكانية توسيع قاعدته الانتخابية بما لديه من حجم كبير من المنخرطات والمناضلات صلبه الا أن النهضويات أكدن في أكثر من مناسبة عدم اللجوء الى الاستيلاء عليه بل ذهبن في اتجاه تأسيس اتحاد مواز سمي الاتحاد النسائي الاسلامي .
وتواصلت فكرة الاعتقاد أن هناك شيء ما خفي يحرك الاتحاد في اتجاه عدم الاستقرار وازدادت نسبة الشك بتزايد الصراعات في عهد خيرة لاغة التي اتهموها بالفساد المالي وسوء التصرف والتسيير لكنها أوضحت في ندوة صحفية أن «أياديها» نظيفة فيما تقدمت عضوات من الهيئة المستقلة بقضية للمحكمة لانهاء مهامها فكان ذلك في جلسة 24 أوت الماضي . الفروع تجاذبات اتحاد المرأة ألقت بضلالها على فروعه حيث عرف العديد منها مدا وجزرا في اتجاه الرغبة في تغيير النائبة الجهوية على خلفية انها تنتمي للنظام السابق وخدمت في أكثر من مناسبة أجندة التجمع الدستوري الديمقراطي.
ورفع شعار «ديقاج» في وجه الكثيرات منهن فيما طالبت القيادة على مستوى مركزي الكاتبات العامات بتسليمها تقريرا في كشف حساباتها. وكان هذا الأخير نقطة خلاف حيث اعتبرت خيرة لاغة أن بعضهن رفضن تسليم التقرير وقمن بشن حرب ضدها لتلك الأسباب. واستمر الوضع في مستوى الجهات غير مستقر نظرا لعزل البعض منهن وتعويضهن باداريين لا علاقة لهم بالعمل التطوعي وليست لديهم الخبرة في المجال . ويظل الوضع على حاله في انتظار المؤتمر الذي يرتبط تحديده شديد الارتباط باستقرار الوضع على مستوى مركزي. رئيستان
وتتواصل التجاذبات حول الرئاسة مع اصرار كل من راضية الجربي ومنجية الزبيدي على أن كلا منهما الرئيسة الشرعية للمنظمة النسائية وأنهما سيلجآن للقضاء في حال تواصل التجاذبات.
ان المتأمل في هذا الصراع النسائي المستميت في سبيل الحصول على الرئاسة يتبادر الى ذهنه سؤال «لماذا كل هذا التمسك بقيادة الاتحاد؟». فيما كل رئيسة تستغرب من تمسك الطرف المقابل بالقيادة متهمة اياها بالمنفعية واستغلال النفوذ لأغراض خاصة.
وذكرت مصادر من الاتحاد أن اللجنة المركزية المتكونة من النائبات الجهويات وعضوات اللجنة المركزية صادقت على ما وقع اتخاذه من قرارات لجلسة 16 جويلية 2012 المنعقدة بسوسة مع تجديد الثقة في عضوات الهيئة الانتقالية وهن راضية الجربي مفيدة بلغيث وبشرى المصباحي مع اعتبار أن راضية الجربي الرئيسة الحالية للهيئة وهي نفس الطريقة التي تم بها تنصيب خيرة لاغة .
وأعلمت الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة واللجنة الوطنية المستقلة المكلفة باعداد المؤتمر أنه تقرر عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للاتحاد يوم 7 أكتوبر. أما بخصوص منجية الزبيدي فهي واحدة من ثلاث عضوات أضافتهن خيرة لاغة عند خروج العضوات الثلاث سابقات الذكر دون تزكية من أي طرف وحسب النظام الداخلي فإن اللجنة المركزية هي التي لها حق سد الشغور بالمكتب التنفيذي اولقيام بانتخابات جزئية لذلك تم اللجوء اليها بعد ايقاف مهام خيرة لاغة لانتخاب راضية الجربي وتنظيم انتخابات جزئية .
كما صدر بيان مشترك بين الهيئة الانتقالية المستقلة واللجنة المستقلة المكلفة بالاعداد للمؤتمر الاستثنائي تم التأكيد فيه على انهما الهيكل الشرعي والوحيد الذي له صلوحية تمثيل المنظمة وأي اطار يدعي ذلك فهو باطل.
وبذلك يواصل الاتحاد المهام الموكولة اليه في ظروف مستقرة في انتظار تحديد المؤتمر. ومن جهتها تصر منجية الزبيدي على رئاسة المنظمة حيث نظمت مؤخرا ندوة صحفية تناولت فيها بعض النقاط منها أنه تمت تسميتها في محضر جلسة شرعية ضمن الهيئة الانتقالية ثم وبعد صدور الحكم الاستعجالي واذعان خيرة لاغة له وقعت تسميتها بالاجماع رئيسة للهيئة الانتقالية وتم ذلك طبقا للقانون والشرعية ووقع إشهاره بالرائد الرسمي وبالصحف اليومية.
وقالت أن الهيئة التي تتضمنها تقدمت بقضية في انتحال صفة ضد راضية الجربي وتم تأجيل النظر فيها الى غاية يوم 27 سبتمبر الجاري . واعتبرت أن هيئة راضية الجربي لا تمثل الأغلبية وليست لها شرعية تحديد أي شيء بما فيها المؤتمر.
وعموما تأسف العارفات بقيمة هذه المنظمة العتيدة ومزاياها النضالية تاريخيا لطول فترة التجاذب والصراع مع الاشارة الى حيرة الاطار العامل بها الذي لا تعنيه القيادة بقدر اهتمامه بمصدر رزقه ورزق عائلته والخوف من الدخول في حسابات ضيقة مع هذا أو مع تلك .
ولا ننسى أن الاتحاد يوفر القوت اليومي ل 350 عائلة دون اعتبار الجانب الاجتماعي المهم الذي يقوم به اضافة الى نصرة قضايا المرأة ومعالجتها .
