بمناسبة صدور النظام الأساسي الخاص بالأخصائيين الاجتماعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نظمت جمعية الأخصائيين الاجتماعيين التونسيين بالتعاون مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل ومركز الدفاع والادماج الاجتماعي مؤخرا يوما اعلاميا حول رهانات هذا القانون بمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدار شعبان الفهري. وقد أشرف على فعاليات هذه التظاهرة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية فتحي حسونة ونشط فقراتها رئيس عام الجمعية التونسية للخدمة الاجتماعية مراد راغب وكاتب عام الجمعية التونسية للخدمة الاجتماعية شاعر السالمي بوصفهما عضوي اللجنة المشتركة الادارية النقابية المتابعة لمختلف مراحل صدور النظام الأساسي.
وشهد هذا اليوم الاعلامي اقبالا مكثفا من طرف الاخصائيين الاجتماعيين وتفاعلا ايجابيا من الحاضرين والمشاركين لما يمثله هذا النظام الأساسي من مكاسب مهنية لهذا السلك المهني المختص. وتمحورت أهم التدخلات حول رهانات المرحلة المقبلة للسلك المهني للأخصائيين الاجتماعيين وآليات وسبل الارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية عن طريق تنظيم طرق مقارباتها وفنياتها من خلال تقنين مرجعياتها وسن ميثاق أخلقيات خاص بها من شأنه أن يرفع من شان هذه المهنة ويعزز استقلاليتها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية بصفة عامة.
وفي ما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين أكد أغلب الحاضرين على ضرورة المضي قدما في المفاوضات حول المنح الخصوصية المتمثلة في منحة الخطر والعدوى ومنحة باعتبار تكرر الاعتداءات على الأخصائيين الاجتماعيين وثقل حجم العمل وتشعب مسالك التدخل مع مصالح وقرارات أخرى في اطار تنفيذ برامج مشتركة. وثمن المشاركون المكاسب التي تضمنها هذا النظام الأساسي مؤكدين عزمهم العمل العلم نحو تحقيق استقلالية المهنة والنأي بها عن كل توظيف سياسي من أي جهة كانت خصوصا في ظل مخاطر تهدد المهنة تصل حد اطلاق صفة الأخصائيين الاجتماعيين على بعض الأطراف المنتمية لجمعيات خيرية. وقد ظل الأخصائيون الاجتماعيون لعقود عديدة يعانون التهميش من خلال التوظيف السياسي للبرامج الاجتماعية الموجهة للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، وكانوا يصنّفون كأعوان عموميين في حين تعترف دول عديدة بخصوصية مهنة الخدمة الاجتماعية وتفردها بمرجعيات وأخلاقيات خاصة بها مقارنة بمهن عديدة أخرى. ولهذا ناضلوا في سبيل تحقيق استقلالية مهنتهم الى أن صدر نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم وينظم ممارستهم المهنية ويفتح لهم آفاق لم يكونوا ليبلغوها في اطار السلك المشترك للموظفين العموميين.