تحييد وزارات السيادة لم يعد مطلب الاطراف المعارضة فحسب بل أصبحت تنادي به أحزاب داخل الترويكا، فما وجاهة هذا المطلب وما هي خلفياته؟. تنادي العديد من الأحزاب السياسية في تونس سواء كانت في الحكم ومن المعارضة بضرورة تحييد وزارات السيادة وخاصة الداخلية والعدل والخارجية وعن وجاهة المطلب أفاد شكري بلعيد (القيادي في الجبهة الشعبية) أن هذه الوزارات وجب عليها أن تكون في أعلى درجات الحيادية لأنها تتصل اتصالا وثيقا وعضويا بكل أطوار العملية الانتخابية وحيادها ضمانة أساسية من ضمانات نزاهة الانتخابات، وبقاؤها في يدي عناصر حزبية يعني تزوير للانتخابات لذلك أصبحت المطالبة بحياديتها مطلبا مركزيا لكل مكونات الساحة السياسية خاصة أن الوزراء الحاليين للداخلية والعدل والخارجية أثبتوا فشلا ذريعا وكرسوا مصالحهم الحزبية والنتيجة استهداف الأمن الجمهوري واستقلال القضاء وكان الارتباك والفشل الذريع ظاهرين للعيان.
واعتبر سعيد العايدي (القيادي في الحزب الجمهوري) أن حزبه كان من أوائل الأحزاب التي طالبت بتحييد وزارات السيادة والمبادرة كانت قبل انطلاق الانتخابات السابقة وأضاف :»اليوم بعد أن استشرى العنف والاعتداءات على اجتماعات الأحزاب مثل ما حدث في القيروان وجربة وغيرها وبعد تدعم الخوف من الانفلات الأمني وخطر الارهاب وانعدام الثقة في صفوف المواطنين أصبح تحييد وزارات السادة ضرورة ملحة اذا تحققت من شأنها أن تهيئ البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة وتساعد على عملية الانتقال الديمقراطي, وحسب اعتقادي لا يمكن أن نقوم باجراء الانتخابات الا بتحييد وزارات السيادة واعادة الشعور بالأمن والاستقرار إلى المواطنين وباستعادة عنصر الثقة .»
عادل الشاوش (القيادي في نداء تونس) أكد على أن المطلب مشروع ومنطقي في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات وفي ظل فقدان الدولة للهيبة وأردف قائلا»تحييد وزارات السيادة وخاصة وزارتي الداخلية والعدل يبعث برسالة طمأنة للمواطنين ويوفر أرضية ملائمة لاجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة كما تساعد على مقاومة العديد من الظواهر الغريبة عن مجتمعنا مثل العنف والأهم استكمال المسار الديمقراطي».
ولم تقتصر دعوة تحييد وزارات السيادة على المعارضة بل امتدت داخل التحالف الحاكم فمحمد بنور (القيادي في حزب التكتل ) أكد أن حزبه بعد تحليل عميق رأى ضرورة تحييد وزارة العدل واسناد الحقيبة الى شخصية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية وتحظى بثقة القضاة والمحامين دون القدح في كفاءة السيد نور الدين البحيري.
وقال: «نعتقد انه وقعت تجاذبات كبيرة حول استقلالية القضاء والعديد من القضايا أصبحت مسيسة وتوجد اتهامات صريحة بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء وأحسن رسالة إلى طمأنة التونسيين وانقاذ سمعة القضاء تحييد هذه الوزارة كما أن الوضع يتطلب اليوم التعقل والتوافق الايجابي وتغليب مصلحة البلاد».
أما وليد البناني (قيادي في حركة النهضة ) فله موقف مخالف اذ يعتبر أن من حق أي طرف ان يطالب بتحييد هذه الوزارة أو تلك وأن يعبر عن رأيه كما يشاء لاننا نعيش في مناخ ديمقراطي ولكن من حق الحزب الفائز في الانتخابات والذي يحكم أن يطالب بوزارات السيادة لتمكنه من ادارة شؤون البلاد وحسن تسييرها وتحييدها يعني أنها تخرج عن برنامج الأحزاب التي فازت بالانتخابات».
وأشار :»الحيادية في تونس بالمعنى الذي نريده غير موجودة لأنه نادرا أن تجد شخصية كفأة مستقلة فكريا ولا تنتمي إلى أي حزب ولم تتورط في العمل في النظام السابق».
