في جلسة مكتبية نظرت ظهر أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الاشكال التنفيذي الذي أثاره حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة وقررت اثر الاستماع الى المرافعات رفض المطلب..... القضية أثارها عدل التنفيذ الذي كلف بتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلزام حسين العبيدي بالخروج من فضاء الخلدونية وارجاع الحالة الى ما كانت عليه. اذ وجد صعوبة في تنفيذ ذلك القرار اثر رفض العبيدي الاذعان له بتعلة ان القرار تضمّن الخروج من المدرسة الحمزية.
محامي العبيدي سبق أن قال إن فضاء الخلدونية تابع لمشيخة جامع الزيتونة وان فضاء الخلدونية مبنى مخصص للتعليم الزيتوني وان العقار ذو صبغة تعليمية. كما أضاف حسين العبيدي ان بلدية تونس استولت على ذلك الفضاء.
وفي المقابل تمسّك الشق الشاكي بالقول إن فضاء الخلدونية ملك للدولة التونسية وقد فوتت فيه لبلدية تونس وأدلى برسم عقاري يثبت ذلك. وللإشارة شهدت القضية في قاعة الجلسة مشاحنة بين طرفي النزاع بين الاستعداد للمرافعة من عدمه. إذ طالب دفاع العبيدي بالتأخير لتمكينهم من مدّ المحكمة بمؤيدات قوية تدعّم موقفهم.
في حين عارض المدعون طلب التأخير واعتبر احد المحامين ان منطلق القضية كان غير قانوني وأن ما قام به حسين العبيدي يعدّ من قبيل «البلطجة». ويذكر انه سبق للقضاء ان نظر في قضية مشابهة تختص بها بلدية تونس وحجزت للتصريح بالحكم في موعد لاحق.