واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس أبحاثه في قضية رجل الأعمال فتحي دمق الذي تم ايقافه على خلفية فيديو اجراه مع بعض الاشخاص لعقد صفقة مشبوهة لشراء أسلحة نارية. وفي هذا الإطار استمع أمس قاضي التحقيق الى شهادة ثلاثة اطارات أمنية لمعرفة كيف تمت العملية. من جهة أخرى أجرى أمس الأول قاضي التحقيق مكافحة قانونية بين المتهم فتحي دمق وشخصين قاما بتصوير الفيديو وذلك لمزيد التعمق في الأبحاث والكشف عن ملابسات القضية.
وأثناء عملية الاستنطاق انسحب الأستاذ سيف الدين مخلوف أحد محاميي رجل الأعمال فتحي دمق احتجاجا على وجود بعض التجاوزات القانونية في ملف منوبه وذلك حسب ما أكده لجريدة «الشروق».
وأضاف الأستاذ مخلوف أن ملف رجل الأعمال فتحي دمق لا يسير بصفة طبيعية وأن الوضع أصبح لا يحتمل باعتباره أصبح متأكدا بأن منوبه كبش فداء في هذه القضية. وأكد الاستاذ سيف الدين مخلوف أن قاضي التحقيق رفض اضافة بقية التسجيلات الى ملف القضية والتي يمكنها أن تكشف نية منوبه بكونها لم تكن متجهة نحو تصفية خصومه.