أمرت النيابة العامة في مصر بضبط وإحضار أحد الدعاة الذين ينتمون للتيار السلفي، بعدما أصدر فتوى ب «إهدار دم» عدد من رموز المعارضة للتحقيق معه بتهمة «التحريض» على القتل. وجاء القرار الصادر أمس الأول عن المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على ضوء البلاغ الذي تلقاه الأخير من أحد المحامين، يطالب فيه ب«سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية»، حيال صاحب الفتوى، الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن مقدم البلاغ، المحامي خالد طاهر، أرفق بلاغه باسطوانة مدمجة، تتضمن مقطع الفيديو المصور، لحديث الداعية السلفي على قناة «الحافظ» الفضائية.
وذكرت الوكالة الرسمية أن النائب العام قام على الفور، بإحالة البلاغ إلى مستشاري المكتب الفني، لمباشرة التحقيق فيه، واتخاذ اللازم قانوناً حيال ما جاء فيه. وفي وقت سابق الاثنين، استمع المستشار دويدار إلى أقوال مقدم البلاغ، والذي اتهم شعبان ب«التحريض» على قتل قيادات جبهة الإنقاذ، وإهدار دمهم، وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، على نحو يشكل «جريمة» وفقاً للقانون.
وكان شعبان قد نفى، في تصريحات سابقة أن يكون قد أصدر فتوى بقتل البرادعي وصباحي، اللذين وصفهما بأنهما «من أهل الإثارة ممن لا يخافون الله»، كما وصف جبهة الإنقاذ باسم «جبهة خراب مصر».
وجاء التحقيق بحق الداعية على خلفية المظاهرات و الاحتجاجات المتواصلة أمام مقر الرئاسة في القاهرة و التي تقودها و تدعمها أحزاب المعارضة. وكان محيط القصر الرئاسي قد شهد الليلة قبل الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لتنحي الرئيس المصري السابق.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المناهضة لمرسى وجماعة الإخوان. وكتبت على حوائط القصر عبارة «ارحل»، وهو نفس الشعار الذي كان قد دوى صداه في ميدان التحرير خلال الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت 18 يوما قبل عامين وانتهت بتنحي مبارك عن السلطة.
واستخدم الحرس الجمهوري خراطيم المياه لتفريق حشد صغير من المحتجين بعد أن حاول عشرات المتظاهرين بعضهم ملثم الوجه إزالة السلك الشائك حول القصر. وهتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط النظام»، وقام آخرون بإلقاء الحجارة.
وتجمع المئات خارج مكتب النائب العام للمطالبة بالقصاص لجميع المحتجين الذين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن. من جهة أخرى، واصل معتصمون في ميدان التحرير إغلاق البوابات الرئيسية لمجمع التحرير منذ صباح الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بالأحداث الأخيرة خلال المواجهات مع قوات الأمن.
