تورس : نابل : رفض بالإجماع ل«التانيت» ودعوات الى المساواة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نابل : رفض بالإجماع ل«التانيت» ودعوات الى المساواة

وتغطية منذر عزوز نشر في الشروق يوم 16 - 01 - 2013

بادرت النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات بعقد اجتماع إعلامي حضرته الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بهدف عرض ملف المشروع السياحي المندمج المعروف بمشروع «التانيت» الذي اثار جدلا واسعا.
ويأتي هذا الجدل بسبب الإقدام قبل الثورة على تغيير صبغة الأرض التي سيقام عليها المشروع من سياحي فقط إلى سكني سياحي خارج الآجال القانونية وقد تم عرض جملة الوثائق على الحاضرين في غياب واضح لعدد من الأحزاب والجمعيات التي خيرت مقاطعة هذا الاجتماع. «الشروق» واكبت فعاليات هذه الجلسة التي افتتحها رئيس النيابة الخصوصية رؤوف جبنون مؤكدا أن اللقاء الإعلامي يندرج في إطار حرص النيابة الخصوصية على بسط الملفات الكبرى على أنظار الأحزاب والجمعيات والمواطنين بكل شفافية حتى يكونوا على بينة من تفاصيل وجزئيات العديد من المسائل التي تهم مستقبل الحمامات مثل ملابسات موضوع «التانيت» وما طرأ عليه من تطورات متسارعة وغير قانونية تبعا للوثائق الإدارية التي بلغت 60 وثيقة تولى رئيس النيابة الخصوصية عرضها على الحاضرين. فالمساحة المخصصة لهذا المشروع المندمج الضخم المزمع انجازه على مقسمي نزلي التانيت والبستان تصل إلى 20 هكتارا ويحتوي على 19 عمارة ومساحة مغطاة جملية تقدر ب185.100م2 وبالنسبة إلى الوثائق الهامة هناك مراسلة وزير السياحة السابق سليم التلاتلي إلى رئيس بلدية الحمامات بتاريخ 20 سبتمبر 2010 يذكره فيها بمراسلة سابقة بتاريخ 14 اوت 2010 كان قد دعاه فيها إلى القيام بمراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية قصد ملاءمة صبغة الأرض مع متطلبات المشروع المزمع إنجازه عليها من طرف شركة «م.ف.م»، وبين له أن وزارة السياحة لا ترى مانعا في السماح بمزيد العلو إلى حدود 5 طوابق دون اعتبار الطابق الأرضي. كما وجهت وزارة السياحة مراسلة بتاريخ 6 أكتوبر 2010 تعلم فيها رئيس البلدية أن نسبة المكون السكني للمشروع تمثل 60 بالمائة فتكون المساحة المتبقية للنشاط الفندقي والتنشيطي وهذا ما دفع برئيس البلدية إلى التعجيل بعقد جلسة استثنائية للمجلس البلدي للمصادقة على هذا التغيير الجزئي المطلوب في مثال التهيئة العمرانية من سياحي إلى سكني سياحي وهذا ما قرره المجلس بإجماع كل أعضائه إلى جانب المصادقة على تغيير صبغة مقسم اخر لفائدة نفس المشروع من تنشيطي إلى سكني. وتم إتمام هذه الخطوة الهامة بمصادقة والي نابل على قرار البلدية التي حددت جلسة 11 ديسمبر 2010 لدراسة الطلب فرأت اللجنة الفنية لرخص البناء تأجيل النظر في الملف لتمكين المعهد الوطني للتراث من إبداء رأيه وذلك بطلب من ممثلته المشاركة في اللجنة. وبعد الدراسة الفنية للملف طالب معهد التراث بإعلام صاحب المشروع بضرورة التنسيق مع المعهد قبل انطلاق الأشغال للتثبت مما قد يحتويه أديم الأرض من آثار ثابتة أو منقولة نظرا لوجود المشروع المزمع انجازه في منطقة مصنفة»منطقة تحت المراقبة» قبل عرض الملف في مناسبة ثانية أمام اللجنة الفنية لرخص البناء برئاسة رئيس البلدية الحبيب بن سالم بتاريخ 23 ديسمبر 2010 فوافقت على الرخصة بشروط متعددة لم يعتمدها رئيس البلدية الذي تغافل عنها بعد ذلك ومنح شركة «ف.م.ف» بتاريخ 6 جانفي 2011 رخصة بناء دون أي شرط أو قيد؟. وتواصلت أطوار هذا الملف بعد الثورة لما وردت على بلدية الحمامات مراسلة صادرة عن المدير العام للمعهد الوطني للآثار بتاريخ 16 فيفري 2011 يعلمه فيها أن مصالحهم المختصة لاحظت ان أشغال مشروع شركة «م.ف.م» قد انطلقت دون إعلام المعهد وهذا ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ولذلك طالب بإيقاف الأشغال فورا. وامام هذه الوضعية الحرجة لم يتردد رئيس البلدية في إصدار قرار بتاريخ 18 فيفري 2011 سحب بموجبه رخصة البناء المسندة بتاريخ 6 جانفي 2011 إلى المدير العام لشركة»م.ف.م»التي احترمت ذلك وأوقفت الأشغال وواصلت التحاور مع معهد التراث لإيجاد صيغ تفاهم وهذا ما حصل بالتزام شركة»م.ف.م»بتمكين أعوان المعهد من التثبت في إمكانية وجود آثار مع عدم استئناف الأشغال دون ترخيص كتابي من المعهد الوطني للتراث فمكنها بعد ذلك من استئناف الأشغال في المناطق التي تم التثبت فيها ولم تحتو على آثار، إلا ان ذلك لم يكن كافيا دون قرار جديد من البلدية التي طالبت في 13 أفريل 2011 باستعادة مثال التهيئة العمرانية للمراجعة، وتواصل هذا المطلب حتى تحقق. وقد سجلنا في تدخلات الحاضرين رفضا قطعيا لكل التجاوزات مهما كان مصدرها وتأكيدا على أن أهالي الحمامات ليسوا ضد المشاريع ولكن مع المساواة بين الجميع امام القانون وطالب بعضهم بمحاسبة الأطراف المتورطة في هذا الملف...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.