تمّ الاتفاق على تمكين وكالات الأسفار من 25٪ من النشاط المباشر في مجال العمرة، والبقية تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية وذلك في انتظار التحرير الكلي للعمرة لتصبح تحت إشراف وكالات الأسفار. هذا ما ذكره ل«الشروق» ظافر لطيف كاتب عام مساعد وكالات الأسفار مضيفا أنه الى جانب هذه النسبة تمّ تحديد سقف 10 آلاف معتمر ورغم أن مطالب الوكالات هو بلوغ 15 ألف معتمر هذا العام لكن باعتبار أنها التجربة الأولى فقد تمّ الموافقة على هذا السقف. وعموما تسعى، وكالات الأسفار الى اتمام اللمسات الأخيرة لكراس الشروط الذي تمّ ضبطه وذلك سعيا منها الى أن تفتح العمرة يوم 15 مارس القادم لكن هذا التاريخ ليس نهائيا باعتبار أن هناك ظروفا موضوعية لا بدّ من تأمينها لفتح موسم العمرة منها سفر الوفد التونسي للبقاع المقدسة للتفاوض حول السكن وإتمام كراس الشروط الخاص بوكالات الأسفار.
سألنا مصدرنا عن تسعيرة العمرة لهذا الموسم فقال إنها تقريبا في حدود السنة الماضية ذلك أن السعر يحدّد وفق كلفة التنقل والسكن في البقاع المقدسة والفيزا وثمن تذكرة الطائرة. وباعتبار أن التعاقد حول السكن سيكون خلال الفترة القادمة لكن لن يختلف كثيرا عن السنة الماضية. ولاحظ مصدرنا أن كلفة العمرة معقولة لأن ثمن تذاكر الطائرة وفق نظام «البَاكْ تُوبَاكْ» يمكّن من الضغط على الكلفة إذ تسافر الطائرة من تونس ملأى بالمسافرين وتعود كذلك بعد الرحلة الثالثة وهو ما يفسّر التحكّم في سعر العمرة. وأضاف أن العمرة باهظة في رمضان لأن الطائرة تعود فارغة من السعودية.
وحول عدد وكالات الأسفار التي تنشط في مجال العمرة والتي تنطبق عليها الشروط ذكر مصدرنا أنها لا تتجاوز 20 وكالة. كما يتوقع أن يصل عدد المعتمرين لهذا الموسم 50 ألف معتمر مقابل نحو 47 ألفا في السنة الماضية.
وعن تجربة وكالات الأسفار وتنظيمها المباشر للعمرة هذا العام ذكر مصدرنا أن كل الأطراف تسعى الى إنجاحها إذ أنه منذ 1998 احتكرت شركة الخدمات الوطنية والإقامات تنظيم العمرة وهو ما طالبت وكالات الأسفار بإلغائه منذ الثورة.