أعلن مؤخرا ممثلو عدد من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالمهدية المتكونة من الجبهة الشعبيّة، والاتحاد من أجل تونس، والاتحاد الجهوي للشغل، وفرع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد القوى الديمقراطية والتّقدميّة عن تأسيس تنسيقية جهوية لنبذ العنف . وقد جاء في نص البيان الذي تلقت «الشروق» نسخة منه، إيمانا منها بخطورة المرحلة، واستشراء العنف بجميع أشكاله، وبروز ظاهرة «البوليس الموازي» المتكوّن من ميليشيات روابط ما يُسمّى ب «حماية الثورة»، وعناصر سلفية بجميع مسمّياتها هدفها ترويع المواطنين، وتهديد النّشطاء السّياسيين، والجمعيّات الأهليّة وذلك في غياب تامّ لمؤسّسة الأمن فإنّ القوى الوطنيّة والتقدّمية بولاية المهدية والمتكوّنة من الجبهة الشعبيّة والاتحاد من أجل تونس والاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية وفرع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد القوى الديمقراطية والتّقدميّة تعلن عن: - تأسيس تنسيقيّة جهويّة لنبذ العنف، والتّصدّي له بجميع الطّرق السّلميّة والحضاريّة. - تحمّل الحكومة المؤقّتة، والسّلط الجهويّة والمحليّة مسؤولية استشراء العنف الرّامي للقضاء على مؤسّسات الدّولة المدنيّة. - تطالب بالحلّ الفوري للتنظيمات الممارسة للعنف و على رأسها ما يُسمّى باطلا «بروابط حماية الثورة». - تطبيق القانون ضدّ الجماعات السّلفيّة التي تُنصّب نفسها أمنا موازيا بخرقها الفاضح لمؤسّسات الدّولة المدنيّة . - تحييد دور العبادة عن التّجاذبات السّياسيّة والحزبيّة، وتطبيق القانون على كُلّ من يستخدمها للتّحريض على العنف والتّكفير وتقسيم المجتمع.