قد لا يختلف وضع معتمدية المزونة عن عموم المعتمديات بالبلاد من ناحية الانفلات الحاصل والمستمر وذلك بدرجات متفاوتة لاسيما على مستوى البنية الأساسية من طرقات وماء شرب وتنوير عمومي . كل ذلك اضافة الى مسالة التطهير الذي اصبح مشروعه متوقف الاشغال رغم ربط بعض المواطنين بالشبكة التي لم تكتمل بعد مما افرز روائح كريهة من شانها ان تضر بصحة المواطن عموما. ورغم كل هذه المصاعب التي تعاني منها الجهة فان العديد من المواطنين قد ساهموا في احداث مشكلات عديدة من اهمها مشكلة الاستيلاء على الاراضي العمومية وذلك بالتسييج اوالبناء .
الملك العام والخاص مستباح
ان ملك الدولة بما يعنيه ملك خاص اوعام عادة ما يوظف لخدمة المواطن عموما وذلك بإنشاء منتزهات عامة اومناطق خضراء اولتشييد مصلحة عمومية تعود بالفائدة على الصالح العام اما اذا تم توظيف الملك العام لأغراض شخصية عبر استغلال حالة الفلتان الامني الذي تمر به البلاد فان ذلك يحول الملك العام من مصلحة وطنية عامة الى مصلحة فردية تجعل من مشكل الاستغلال مساهما في تزايد وتنامي حالة الفوضى وبالتالي غياب القانون وأحقية التملك التي يجب ان تكون أسسها واضحة وشفافة.
وإذا كان لا بد من التفويت في الملك العام يجب اولا بحث جدوى ذلك التفويت ومن يستحقه فالذي يبني اليوم ويشيد اكيد انه من المالكين ويتمتع بإمكانات مادية يجعله قادرا على البناء اليوم في حين ان من لا يملك مسكنا هوالاولى بذلك ولكنه لا يملك الامكانيات المادية لعملية البناء وما تتطلبه . وإضافة الى انتشار البناءات الفوضوية والاستيلاء على الاملاك العامة فان عملية تحويل ملك من املاك الدولة من طرف بلدية المكان الى مقاسم اجتماعية قد توزع على مستحقيها لاحقا فان تلك الارض المعنية والتي كانت مسجلة لأملاك الدولة استظهر احد المواطنين بشهادة ملكيتها بتاريخ حديث ولا يعلم احد كيف تم ذلك؟
النيابة الخصوصية توضح
وللاستفسار حول هذه المشكلات اتصلنا بالسيد انور الكامل المستشار الاول لرئيس النيابة الخصوصية اعلمنا ان التجاوزات كثيرة منذ بداية الثورة وتزايدت منذ نهاية صائفة 2012 وقد شملت الاراضي الدولية والتابعة للبلدية وحتى الارصفة والطرقات والساحات العامة وأراضي الغابات وأسباب ذلك هي وجود مشاكل عقارية اراضي حبس وأملاك دولة. هذه الوضعية ساعدت على انتشار البناءات الفوضوية وذلك بالاستيلاء من هذا اوذاك على مثل هذه العقارات ويرى ان الحلول للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الجانب الجمالي للمنطقة البلدية هوتوفير الامن لتطبيق التراتيب وتسوية الوضعيات العقارية وطالب بالتفويت في الاراضي الدولية لصالح البلدية لإعدادها كمقاسم لمحدودي الدخل وضعفاء الحال كما اكد محدثنا على الحزم في اخذ القرارات والتعاون مع السلط المحلية والجهوية ولما لا الوطنية وقد اعلمنا السيد المستشار بأنه تم في سنة 2008 تخصيص قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة لتهيئتها وإعدادها كمقاسم اجتماعية لمستحقيها وقد تم مدهم بالبطاقة الوصفية للقطعة في جوان 2009 من طرف املاك الدولة وفي منتصف سنة 2012 وعند اطلاع النيابة الخصوصية وسعيها لإثارة الموضوع من جديد مع السيد الوالي وأملاك الدولة لغاية التسريع بإتمام ملف هذه الارض التي تمسح 22.500 متر مربع استظهر احد المتساكنين بشهادة ملكية وهوما عطل تمكين اصحاب المطالب والمعنيين من ضعفاء الحال من هذه المقاسم وقد استنكرت السلط المعنية الامر وهم الوالي وأملاك الدولة ت-ب-د ووقع احالة الموضوع كملف فساد الى نزاعات الدولة.
