احتضن فضاء دار الثقافة بالمهدية مؤخرا، ندوة حول واقع الاقتصاد التونسي بعد الثورة نظمها اتحاد القوى الديمقراطية، وشارك فيها وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، وعدد من ممثلي الأحزاب. وقد استهلّ الدكتور حسين الديماسي تدخّله بتشخيص، وقراءة موجزة في واقع الاقتصاد التونسي بعد الثورة وصفه بأنه على مشارف الانهيار بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية، وتأثّره بالمناخ العام الذي يتّسم بالاعتصامات، والتوتّرات، والتجاذبات الجانبية بين الفرقاء السياسيين الذين آثروا تغييب أولويات المرحلة الانتقالية بما فيها من تحدّيات تتمثّل في إنعاش، وإنقاذ المؤسسات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتجاوز هذه المرحلة التي توقّفت خلالها عجلة الاقتصاد عن الدوران.
وأطلق، بهذه المناسبة صيحة فزع حول الوضع الاقتصادي للبلاد الذي قال إنّه يتّجه من سيّئ إلى أسوأ بما أضرّ بأهمّ القطاعات المنتجة للثورة في تونس على غرار قطاع الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة والمناجم، والطاقة، والصناعات التحويلية، والبناء، والأشغال العامة، موضّحا أنّ تونس لم تعش هذه الظروف الحالكة في أصعب الفترات والأزمات التي مرّت بها على مرّ التاريخ بما في ذلك أزمة الثمانينات التي كادت تعصف بأركان الدولة، وتقودها إلى حافة الإفلاس بعد عجزها عن الإيفاء بتعهّداتها المالية الداخلية والخارجية.
وكشف الديماسي أنّ الأرقام المعلن عنها حول تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تقدّر ب3 بالمائة سنة 2012 هي أرقام مغلوطة ولا تعني شيئا، بل إنها تخفي حقائق مرعبة ومفزعة باعتبارها مبنيّة على أرقام ومعطيات تمّ تسجيلها سنة 2011 والحال أنّ نسبة النمو خلال هذه السنة كانت سلبية، واستشهد في ذلك بالقطاع المنجمي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الوطني، حيث تراجعت نسبة إنتاج الفسفاط على سبيل المثال من 8,2 مليون طن سنة 2010 إلى 2,6 مليون طن سنة 2012 وهو ما يمثّل ثلث الإنتاج العادي تماما مثل القطاع السياحي وغيره من القطاعات التي سجّلت تراجعا ملفتا مقارنة بسنة 2010 باستثناء القطاع الفلاحي الذي شهد استقرارا واضحا سنة 2012.
وفي خصوص سياسة الحكومة المالية، ومدى تأثير الزيادات في الأجور على الدورة الاقتصادية لاحظ السيد حسين الديماسي أن ذلك سيزيد الوضع تعقيدا، واعتبر أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيما حين أقدمت على هذه الخطوة باعتبار أنّ حجم الأجور في الوظيفة العمومية مثلا يقدّر ب15 بالمائة في اقتصاد يعتبر معدّل نموّه صفر بالمائة، وهو ما سيحتّم على الدولة اللجوء إلى التداين الخارجي لضخّ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية دون أدنى ربح مما سيؤدّي إلى تضخّم مالي بافتقاد الدينار التونسي لقيمته الحقيقية، وارتفاع لا يطاق في الأسعار من شأنه إرباك صادرات البلاد، وبالتالي إثقال كاهل المواطن التونسي الذي لا يمكن أن يتحمّل تبعات ذلك.
وأكّد أنّ الحكومة وحركة النهضة بالأساس ستقود البلاد إلى الهاوية ببحثها عن معالجة الأوضاع الاجتماعية واعتبارها ورقة انتخابية رابحة على حساب الوضع الاقتصادي الذي يعيش أدنى مستوياته في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ الأيام أثبتت أنّ «الترويكا» فاشلة على كلّ المستويات بما أنّها لم تكن أبدا القدوة والمثال الناجح للحكم خاصّة أنها لم تستوعب بعد حجم الأخطار والتحديات المسلطة على البلاد خاصّة بتبنيها قانون الإقصاء الذي اعتبره خطرا محدقا سيزيد من تقسيم الشعب التونسي، وكذلك قانون التعويض الذي وصفه بالكارثة التي لا يمكن للبلاد تحمل أوزارها. وفي الجانب المتعلّق بالمستقبل والحلول الكفيلة للخروج من هذه الأزمة والنهوض بالاقتصاد الوطني، شدّد السيد حسين الديماسي على أنه لا بدّ من توفير كلّ السبل لإنجاح المسار الديمقراطي عبر نزع الخلافات الجانبية وإيجاد المصالحة الوطنية ووضع تصوّرات توافقية صحيحة تقيّم حقيقة الوضع دون إقصاء، داعيا الجميع إلى الاتعاظ بالتجربة التركية التي قامت على تجميد الأجور والأسعار والأداءات والتوقّف عن التداين الخارجي لمدّة 3 سنوات بما أمكن للاقتصاد من استرجاع عافيته وأصبح في فترة وجيزة خامس قوة اقتصادية ومثالا يحتذى به عالمياّ.
