مثلت وضعية "الفئات المستضعفة" في السجون محور ورشة عمل تنظمها على مدى ثلاثة أيام المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني بالتعاون مع وزارة العدل وسفارة بريطانيا بتونس، انطلقت فعالياتها امس باشراف خبراء دوليين من تونس ومصر. تتنزل الورشة، حسبما اكده عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني، في إطار سعي المجتمع المدني الى المشاركة في إصلاح هذه المنظومة برمتها من خلال التركيز على أهمية الاعتماد على مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها في إجراء الإصلاحات ووضع خطط عمل واستراتيجيات لهذا الغرض. في هذا السياق سيدعى المشاركون خلال هذه الأيام الثلاثة الى التعرف على مفاهيم وسمات النهج القائم على حقوق الإنسان ومرجعياته الى جانب مناقشة المنظومة السجنية في تونس تشريعيا مع النظر في مدى تطابقها مع المعايير الدولية. الإشكاليات والصعوبات كما ستكون "الفئة المستضعفة" داخل السجون محور اهتمام المتدربين من خلال بسط الإطار القانوني والإداري والصعوبات المالية في التعامل مع هذه الفئات خاصة منها الأطفال والنساء وطرح مسالة العقوبات البديلة والرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج. لذلك اعتمدت المنظمة في طرحها خلال هذه الدورة التدريبية على تطبيق منظومة مبادئ حقوق الإنسان في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعيشها السجون بصفتها وضعية صعبة تتطلب البحث ووضع استراتيجيات طويلة المدى غايتها تحقيق الكرامة للسجناء. وأضاف عمر التونكتي ان دور المنظمة سيكون في هذا الإطار تكوينيا وتثقيفيا وتوعويا للأطراف المعنية خاصة منهم إطارات السجون واعوانها الى جانب السعي الى دراسة حالات واقعية للوقوف عند الإشكاليات والمصاعب قصد الخروج بالتوصيات والحلول. الرغبة في الإصلاح من جهته اكد مصطفى اليحياوي مستشار وزير العدل ان الأشكال القائم يتمثل في عدم وعي جميع الأطراف الفاعلة في هذا الشأن والقائمة عليه بخصوصية هذه الفئات التي على ضوئها تحدد كيفية التعامل معها، مضيفا انه في تونس لا تعوزنا التشريعات والقوانين ولكن ما نفتقده اليات التطبيق والممارسة وهو ما تحاول كل الأطراف الاشتغال عليه، فلا نجاح لأي إصلاح إذا لم تكن لدى أهل الذكر الرغبة في الإصلاح والقناعة بضرورة التغيير الى جانب انه من الضروري بالنسبة لسلطة الاشراف ان تعمل على تحسين ظروف عمل إطارات السجون والأعوان من ذلك الوضعية المهنية والمادية ورصد التشريعات بالإضافة الى السعي الى تغيير الأطر القانونية. كما بين اليحياوي ان الإطار العام لهذه الإشكالية أي دراسة وضعية "الفئات المستضعفة" داخل السجون يتجه نحو "أنسنة العمل داخل السجون منذ الثورة بتحسين ظروف العمل والتأطير والتثقيف والتكوين على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على ارض الواقع الى جانب الإعداد لاستراتيجية وطنية حول السجون سيصدر تقرير بشأنها في غضون الأشهر القليلة القادمة". وقد اعتبر في ذات السياق المستشار اشرف الحجازي قاضي وخبير حقوقي من مصر ان "هذه الفترة تعدّ مناسبة جداً لإصلاح المنظومات السجنية سواء في تونس أو في مصر لوجود إرادة سياسية أولا وثانيا لان هناك مراقبة من طرف الشعب سواء كانوا مواطنين أو مكونات المجتمع المدني" أما في ما يخص اليات تطبيق المنهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في السجون فان معرفة خصوصية الفئات المسجونة التي تنبنى عليها استراتيجيات الإدارة والتعامل تعدّ من أبرز الآليات وأهمها أولوية ذلك ان وضعية المرأة السجينة تختلف عن الرجل" وبالتالي فان "المعرفة بأبجديات حقوق الإنسان ومبادئها سيحدد مرجعيات التعامل باعتبار انها تتصل بمعاملة السجين بوصفه إنسانا لا مجرما وهو ما يستدعي الاشتغال على ثلاثة معايير وتطبيقات وهي: المعيار القانوني الرادع لكل مخالف، ومن ثمة المعيار الأخلاقي، وآخرها المعيار الديني"
