أثار تكليف علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حزب النهضة بتشكيل حكومة جديدة مواقف متباينة في مختلف شرائح المجتمع التونسي بما في ذلك نقابيو السلك الأمني. باعتبار فاعلية الشق النقابي في المشهد الاجتماعي والسياسي التونسي حاولت «الشروق» رصد انطباعات ومواقف عدد من النقابيين من ترشيح حركة النهضة وزير الداخلية خلفا لرئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي الذي اعتذر عن اعادة تكليفه من جديد حيث أكد علي عروس كاتب عام نقابة الاطارات بالخطوط التونسية أن تكليف علي العريض بهذه المهمة لن يرضي الشارع التونسي الذي انتفض ضده في مناسبات عدة وسيزيد ذلك من حالة التوتر والاحتقان التي تسود البلاد منذ أشهر. وأوضح علي عروس أنه كان يتوقع أن تخطو حركة النهضة خطوة ايجابية في اتجاه التصالح مع الشعب التونسي الا أن النزعة الحزبية كانت هي الطاغية وذلك لخدمة مصالح حزبية ضيقة، مضيفا ان المشهد السياسي زاد تعقيدا خاصة في ظل هذه الأجواء المشحونة التي لا تنبئ بخير.
أما مختار الحيلي كاتب عام جامعة النقل فقد صرّح أن تكليف وزير الداخلية بمهمة رئاسة الحكومة لن يهدئ النفوس وسيعمّق الأزمة باعتبار انه يواجه الكثير من الاعتراضات بسبب فشله في حسم العديد من الملفات مثل أحداث 9 أفريل وأحداث سليانة وما تبعها من «اعتداء بالرش» وقضية لطفي نقض واحداث العبدلية وآخرها اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الموحد التي كانت بمثابة الضربة القاضية لوزارة الداخلية ولحكومة النهضة لدى أغلبية الشارع التونسي.
الحياد
وأضاف مختار الحيلي ان حكومة الكفاءات التي استقال لفشلها حمادي الجبالي لقيت مساندة عريضة من خارج حزبه وما على «علي العريض» إلا الحرص كل الحرص على أن تكون حكومته محايدة تخدم الصالح العام لا فئة حزبية معينة من شأنها الهيمنة والتأثير على كل القطاعات والأحزاب، مشيرا انه وفي صورة انحياز حكومة علي العريض لخدمة حركة النهضة فإن ذلك سيؤثر حتما على سير الانتخابات القادمة ونتائجها وستكون خيبة أمل كبيرة للشعب التونسي.
ضمانات
وقال كاتب عام جامعة النقل أنه لابد من تقديم ضمانات الى الشعب لطمأنته واعادة الثقة اليه داعيا العريض الى تبني مشروع حمادي الجبالي. حبيب ڤيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل اعتبر بدوره ان مصلحة تونس فوق كل اعتبار وانه بغض النظر عن التسميات والمناصب فإن ما يشغل التونسي اليوم هو ضبط خارطة طريق واضحة للخروج من الازمة وذلك بتحديد موعد جدي للانتخابات وانهاء الدستور في ظرف لا يتجاوز ال5 أشهر والاعلان عن لجان القضاء والإعلام وغيرها من المسائل التي أرهقت المواطنين ولعل أهمها وضع حد لظاهرة العنف.
وقال ڤيزة ان حيادية وزارات السيادة مطلب أساسي موضحا أنه ليس لديه اعتراض عن الاشخاص سواء كان علي العريض او غيره المهم أن يتحمل من يقع تكليفه المسؤولية عن جدارة وأن يخدم الجميع دون انحياز.