شدّد عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ألاّ يتم اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة، مطالبين بضرورة أن يخضع للانتخاب من طرف المجلس التشريعي على غرار بقية أعضاء الهيئة. دعا النائب عن كتلة «الوفاء للثورة» أزاد بادي الى ضرورة أن تنأى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أي محاصصة حزبية أو قطاعية مشيرا الى أنه لا يعقل أن يتم تعيين رئيس الهيئة من طرف أحزاب «الترويكا» بل أن يخضع للانتخابات شأنه شأن بقية الترشحات. وأضاف خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن ما تشهده الساحة السياسية في تونس هو صراع على الكراسي على حساب الوطن واستحقاقات الثورة. من جهتها، تساءلت النائبة عن «الكتلة الديمقراطية» ريم محجوب عن الأساس الذي تمّ اعتماده في تركيبة الهيئة داعية الى ضرورة الابتعاد عن المحاصصة القطاعية والحزبية. كما أعطى النائب المستقل لزهر الشملي الشرعية للمجلس الوطني التأسيسي في انتخاب رئيس الهيئة وأعضائها، مشيرا الى أن اقتراح رئيس الهيئة من قبل الرئاسات الثلاث إنما يؤسس للمحاصصة الحزبية ويسحب الشرعية من المجلس التأسيسي. وتجدر الاشارة الى أن الرئاسات الثلاث توافقت مؤخرا على ترشيح السيد كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات السابقة لرئاسة الهيئة الجديدة. هيئة مستقلة دون قضاء مستقل النائب عن كتلة الوفاء للثورة أزاد بادي أشار بدوره الى أن ضمان انتخابات شفافة لا يمكن أن يتم في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة، داعيا الى ضرورة برمجة جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي وقع اسقاطه مؤخرا لعدم الوصول الى توافق حول فصله الأول وشدّد على ضرورة ايجاد أرضية للتوافق حول مشروع هيئة القضاء العدلي ليتم بذلك تأسيس هيئة انتخابات نزيهة وانتخابات حرة وشفافة. كما أبدى أزاد بادي خشيته من أن تحيد هذه الجلسة عن مسارها وأن تفرض الأغلبية قرارها وتفضل المصلحة الحزبية للمصلحة الوطنية، داعيا الى ضرورة أن يصبح هذا القانون نموذجا للتوافق. وللتذكير فقد اجتمع خلال الأسبوع المنقضي رؤساء الكتل للبحث عن التوافق وتقليص نقاط الخلاف حول مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات حتى لا يكون مصيره كمصير مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء الذي وقع اسقاطه. تثمين بعض الفصول تطرق النائب عن «الكتلة الديمقراطية» خميس قسيلة، الى بعض الفصول التي قال انها مضيئة في هذا المشروع من ذلك الفصل والذي نص على المحافظة على نصف أعضاء الهيئة السابقة لضمان الاستمرارية والخبرة بينما شكر النائب عن كتلة «النهضة» بدر الدين عبد الكافي المنهج الاستشاري الذي اعتمدته لجنة التشريع العام باستضافتها لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها، داعيا الى مزيد البحث عن التوافق صلب الكتل. علما وقد خصصت جلسة أمس لمناقشة عامة حول مشروع قانون هيئة الانتخابات ومن المنتظر أن تتواصل الجلسة اليوم للتصويت على فصول المشروع فصلا فصلا.