في خضم التحولات الجارية والاحداث المتعاقبة والبحث عن مسالك للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، خارطة طريق ممكنة يمكن ان تتفق عليها الأحزاب والسياسيون للمرحلة القادمة؟. أكد عادل الشاوش (قيادي في نداء تونس) أن ملامح خارطة الطريق القادمة تتمثل أساسا في الاسراع باتمام الدستور وتحديد موعد واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية وصياغة القوانين التعديلة وبعث الهيآت وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام وهيئة القضاء العدلي.
أما عماد الدائمي (القيادي في حزب المؤتمر) فقد أشار الي أن تشكيل حكومة خلال الفترة القريبة القادمة سيمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية التي تسببت فيه اهتراء الشرعية السياسية للائتلاف الحاكم , وأضاف:«هذا يدخل البلاد في وضع من الاستقرار السياسي ونأمل أن يتواصل الى موعد الانتخابات القادمة كما أن الاتفاق على رزنامة سياسية داخل المجلس سيدعم هذا الاستقرار السياسي ويعطي للتونسيين وضوح الرؤية.
وعلى الحكومة الجديدة أن تنطلق في اتخاذ اجراءات تطمئن المواطنين في سبيل تدعيم الأمن ومكافحة كل مظاهر العنف واعادة بسط هيبة الدولة .»وليد البناني (قيادي حركة النهضة ) قال «الكتل قدمت رزنامة الى مكتب المجلس التأسيسي فيها تحديد لموعد الانتخابات وتم اقتراح شهر أكتوبر (في صورة عدم الوصول الى مرحلة الاستفتاء) أو نوفمبر(اذا تم الاستفتاء) .
وأهم ما نحرص عليه الاسراع بانجاز القوانين المنظمة للانتخابات والهيآت وتفعيل قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية .»كما أكد البناني على أن حركة النهضة تدعم في هذه المرحلة عقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف واعادة الأمن والاستقرار للتونسيين.محمد الكيلاني (الأمين العام للحزب الاشتراكي) أفاد: «يجب الاسراع بتشكيل الهيآت الثلاث وتحديد موعد لاتمام صياغة الدستور والتوافق حول تواريخ الانتخابات واتخاذ اجراءات عاجلة لحل مشكلة غلاء المعيشة ومواقف واضحة حول العنف وإزاحة الغموض على قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.»
بدوره اكد عثمان بالحاج عمر(القيادي في الجبهة الشعبية): «يجب تحديد آجال الانتهاء من انجاز الدستور والاتفاق على المضامين الأساسية والاسراع في ايقاف قتلة الشهيد شكري بلعيد ومحاسبة من حرض وخطط ونفذ ومول العملية الشنيعة وعقد مؤتمر وطني لنبذ العنف دون اقصاء أي طرف ، من الضروري كذلك اتخاذ اجراءات ناجعة وعاجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.» قيس سعيد : الوضع تراجيدي والأولوية كتابة الدستور قيس سعيد (خبير في القانون ومحلل سياسي) اعترف بأن الوضع يكاد يتحول الى وضع تراجيدي بسبب كثرة خرائط الطريق وغموض المشهد السياسي ، وتابع :«لا يمكن الحديث عن تحديد موعد انتخابات قبل اتمام صياغة الدستور وقبل وضع مجلة انتخابية وهو ما سيتطلب وقتا طويلا وفي ظل هذه الانقسامات الحادة ستتواصل التجاذبات وتتصاعد مع قرب هذه المواعيد. ثمة حديث عن الخريف القادم كموعد للانتخابات ولكن يبقى هذا رهين نصوص قانونية ورهين التطورات السياسية والأمنية التي ستحسم في كل الأحوال تحديد موعد الانتخابات وفي نظري بالامكان اجراؤها في جوان أو جويلية». واعتبر أن الأولويات تتمثل في اتمام الدستور والنص الانتخابي والعمل في أسرع وقت على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتردية، كما أكد: «هذان المساران يمثلان أولوية مطلقة بالنسبة الى أي سلطة».