كشفت دراسة انجزتها وزارة المرأة ان النساء يصرفن يوميا من وقتهن أكثر من 5 ساعات في الشؤون المنزلية مقابل 40 دقيقة يقضيها الرجال في مساعدتهن على هذه الأشغال كما ان الرجال ينامون لوقت أطول من النساء وذلك بمعدل 8 ساعات و55 دقيقة مقابل 8 ساعات و40 دقيقة للنساء. وهذه الاحصائيات تعكس بوضوح أسباب تقلّص نسب السيدات اللاتي يشاركن في الحياة السياسية والنقابية والجمعيات مقارنة بالرجال ذلك ان جلّ وقتهن موزّع بين المنزل والعمل ودراسة الأبناء مما لا يفسح لجلّهن مجالا من الوقت للمساهمة في الحياة الاجتماعية. وفي الترفيه عن النفس اذ ينفق الرجال يوميا ما يعادل 3 ساعات ونصفا في الترفيه مقابل ساعتين و25 دقيقة للنساء (في الغالب مشاهدة التلفاز) وتعكس هذه الدراسة التي تم انجازها على 4464 عائلة ان القسط الكبير من المسؤوليات العائلية مازال موكولا الى المرأة التي تقضي ساعتين و4 دقائق في طهي الطعام وساعة و40 دقيقة في تنظيف المنزل مقابل 7 دقائق للرجل في كلا العملين. ويستغرق غسل المواعين يوميا من وقت النساء 34 دقيقة مقابل دقيقة واحدة للرجال وحتى من ناحية الاهتمام بالأبناء ومراجعة دروسهم لا تتجاوز المدة التي يقضيها الرجال لهذه المهمة حسب معدّل العينة 5 دقائق مقابل نحو نصف ساعة للنساء يوميا تقضيها النساء في انجاز هذه المهمة.
ويتضاعف الوقت الذي تخصصه المرأة في المنزل او العاطلة عن العمل او التي تخرج في سن التقاعد في العناية بمهام المنزل اذ تصل الى 7 ساعات يوميا اي بما يناهز 29.5٪ من وقتها مقارنة بالنساء العاملات واللاتي يصل وقتهن الذي تخصصنه للأعباء المنزلية الى 4 ساعات و42 دقيقة.
وفي المقابل لا يخصص الرجل حتى وإن كان العاطل عن العمل وقتا أكبر للأعمال المنزلية بل تؤكد الدراسة أنه يزيد ابتعادا عن هذه المهام. وفي المقابل يقبل المتقاعدون من الرجال على بعض الأعمال المنزلية لوقت يصل الى ساعة و 10 دقائق.
ورغم تطوّر المجتمع التونسي وخروج المرأة الى العمل الا ان الأعمال المنزلية ورعاية الأبناء مازالت تعد بشكل كبير من مشمولات المرأة وتتعمّق هذه الهوّة بالخصوص في الوسط الريفي. لذلك فإن النساء في هذا الوسط ينمن لوقت أقل من نساء المدن بنصف ساعة.
وعموما خلصت الدراسة الى أن المرأة والرجل التونسيين يقضون أكثر وقت في العمل من الأوروبيين كما يقضون أكثر وقت في التنقل الى مقر العمل وفي الأكل ومن هنا جاءت ضرورة مراجعة توقيت العمل الاداري في صيغة الاسبوع بخمسة أيام لكن تبقى هذه المراجعة غير مطروحة في القطاع الخاص فهل يتم طرحها في الفترة القادمة؟