أشرف السيد حسن الغانمي معتمد طبرقة مؤخرا على جلسة عمل لتدارس الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري الذي يشغل أكثر من 300 عامل ويتكون الأسطول من 132 مركبا. في بداية كلمته شدد السيد الغانمي على ضرورة التوصل لحلول عاجلة لإنقاذ هذا القطاع من الركود ثم تطرق السيد نورالدين الشمسي (رئيس دائرة الصيد البحري وصيد الأسماك) إلى المعضلات التي يتخبط فيها القطاع من تفاقم المديونية وقدم التجهيزات إلى صعوبة المناخ والتضاريس وعدم توفر مراكب كبيرة الحجم وهو ما قلص من نشاط البحارة وحد من الإنتاج.
كما أشار السيد علاء الدين نصر رئيس فرع البنك الفلاحي إلى المبالغ المالية الهامة المتخلدة بذمة البحارة والمقدرة ب3 مليارات لم يقع استرجاع مليم واحد منها رغم جدولة هذه الديون، وحول الحلول المقترحة لهذا القطاع تمت الإشارة إلى تدخل الصندوق الخاص بالتشجيع على الفلاحة والصيد البحري لفائدة 8 مستثمرين من ميناء طبرقة لصيانة مراكب صيد ساحلية واقتناء وحدات صيد بكلفة 419 ألف دينار ومساهمة البرنامج الجهوي للتنمية بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة البحارة وتدخل وكالة النهوض بالاستثمارات بجندوبة لفائدة 7 بحارة لصيانة مراكبهم واقتناء قطع غيار وتجهيزات ب323 ألف دينار كما طالب السيد أنور البخاري المندوب الجهوي للسياحة بإعادة هيكلة الشركة التعاونية للصيد البحري ودعمها ماديا و البحث عن حلول بديلة لتنشيط القطاع السياحي وطالب ممثل البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي بضمانات لإسناد القروض (عقارات)من وبعث هيكل خاص للاستثمار يقوم بإصلاح هذا القطاع ويوجد الحلول الكفيلة للنهوض بقطاع الصيد البحري ماديا وبشريا وذلك بالتقيد بشروط ومقاييس متعارف عليها.
