لا تزال الزيادة الاخيرة في أسعار المحروقات تثير استياء مستعملي السيارات وخصوصا من أصحاب سيارات النقل الجماعي... هذه الزيادة باتت تهدد بفيضان الكأس بالنظر إلى تفاقم مشاكل هذا القطاع. في ساحة باب بحر وسط المدينة تنتشر عشرات سيارات التاكسي في انتظار قدوم الحرفاء لتتحرك بعدها في جميع الاتجاهات... أصحاب هذه السيارات يتنقلون في حركة روتينية من شارع محمد معروف نزولا إلى تلك الساحة التي لم تعد تتسع للكم الهائل من السيارات... عظم الأسطول وضاقت المحطة واختنقت مداخلها ومخارجها وزادت أسعار المحروقات مرارا... وبقي معلوم التنقل ثابتا.
وضع لطفي سيارته على حافة الرصيف وبدأ رحلة البحث عن الحرفاء قبل التوجه إلى حي الرياض، كانت علامات التوتر بادية على وجهه حين تقدمنا منه لنستمع إلى قوله بعد قرار الزيادة في أسعار المحروقات فأجاب بشكل حاسم «لقد كرهنا هذا العمل وأصبح لدينا إحساس بأن مثل هذه القرارات ستدفعنا إلى بيع سياراتنا والعودة إلى البطالة».
وأوضح لطفي أنّ «سعر التنقل كما هو ومشاكل الطريق لا تزال قائمة بل زادت حدّتها أمّا الزيادات فهي وفية في القيام بمهمة إنهاك جيوبنا واستنزاف طاقاتنا». من جانبه علّق منير بالقول «منذ ان كان سعر لتر البنزين في حدود 1100 مليم كان سعر التنقل من سوسة إلى القلعة الكبرى مثلا 800 مليم... الآن أصبح اللتر ب1570 مليما ولا تزال تعريفة النقل ثابتة كما هي» متسائلا «من سيدفع الفارق؟ ومن سيعوضنا عن تقلّص هامش الربح لدينا؟»
عادل اعتبر من جهته أنّ «الزيادة الأخيرة لا مبرّر لها وأنّ الكلام الكثير الذي سمعناه من الوزراء والمسؤولين لم يكن مقنعا» مشيرا إلى أنّه في الوقت الذي كان أصحاب «التاكسيات» ينتظرون حلولا للمشاكل المتفاقمة في القطاع فوجئوا بهذه الزيادة التي عقّدت الأوضاع.
ويُشار إلى أنّ عددا من أصحاب مدارس تعليم السياقة بالمنستير نفّذوا وقفة احتجاجية أوقفوا خلالها سياراتهم أمام الولاية احتجاجا على قرار الرفع في أسعار المحروقات.
وتحدّث أصحاب مدارس تعليم السياقة عن التأثيرات المباشرة لهذه الزيادة على مداخيلهم، حيث اوضح احدهم أنّه عام 2002 كان سعر لتر البنزين في حدود 800 مليم وساعة التعليم ب12 دينارا...
واليوم تضاعف هذا السعر تقريبا وبقي سعر الساعة كما هو (حيث لا يزال البعض يعمل وفقا لهذه التعريفة) ولم يزد في أحسن الحالات أكثر من 3 دنانير.