وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد مليار و100 مليون دولار للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته ورموز حكمه للعام الثالث على التوالي، تلبية لطلبات المساعدة القانونية للجنة القضائية لاسترداد الأموال. وبحسب جريدة الدستور، فقد صرح مصدر مسئول باللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن اللجنة تواجه حربًا شرسة من جانب محامي النظام المخلوع فريد الديب؛ للإفراج عن الأموال المجمدة تحت زعم أنهم لا يملكون نفقات المعيشة، وأنهم يتعرضون لاضطهاد سياسي.
وكشف المصدر عن إنفاق اللجنة لمبلغ 4 مليون دولار خلال عام ونصف، وليس 64 مليون دولار كما زعم دفاع مبارك ورموز حكمه. وأكد المصدر أن اللجنة نجحت في إغلاق كافة الطرق والحيل القانونية في إسقاط حق مصر في استرداد ثرواتها المنهوبة، وصارت متدخلة قانونًا في كافة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق بغسل وتهريب الأموال بالدول الأوروبية، وتم إغلاق باب التصالح مع هذه الدول بالنسبة إليهم نهائيا.