واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية استنطاق المتهمين في ما بات يعرف بشهداد الثورة وجرحاها بتالة والقصرين والقيروان وتاجروين والكاف. خصصت الجلسة لاستنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق فريعة ومدير الأمن الرئاسي السرياطي والمقدم بوحدات التدخل البشير بالطيبي. عند المناداة على القضية أحضر المتهمون الموقوفون وحضر المتهون بحالة سراح ما عدا المتهمة ربح السماري. وحضرت هيئة الدفاع من الجانبين. أحمد فريعة.. «ما نحب حتى قطرة دم في تونس»
عبر وزير الداخلية السابق أحمد فريعة عن ندمه بقبول منصب وزير الداخلية. وقال انه كان يسعى فعلا الى خدمة البلاد. ومنذ تقلده الوزارة طالب بمده بنسخة من النظام الهيكلي للوزارة وطلب اعداد رزنامة للتعرف على المسؤولين.
وأفاد أحمد فريعة بأن اول اجراء اتخذه هو إعداد منشور لمنع استعمال الذخيرة الحية. كما خاطب قاعة العمليات طالبا منها حرفيا «ما نحب حتى قطرة دم في تونس». وأضاف الوزير السابق أن الرئيس السابق بن علي خاطبه وأعلمه أنه كلف الجنرال رشيد عمار للتنسيق بين قوات الأمن الداخلي والمشرفين على قاعة العمليات.
توجه ممثل النيابة العسكرية ببعض الأسئلة تمحورت حول طبيعة التوصيات التي تلقاها من الوزير رفيق الحاج قاسم وهل تلقى أو تمّ استصدار تعليمات من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهل كانت له القدرة على اتخاذ القرار بمفرده؟ فاوضح أن رفيق الحاج قاسم اكتفى باعلامه أن الوضع متأزم وأنه يعتبر نفسه قد قام بواجبه. كما أعلمه بأن هناك شخصا مختصا في رفع التقارير الأمنية الى رئيس الجمهورية. وفي المقابل لم يقدم له أي عرض حول عدد القتلى أو الجرحى ولا عدد القوات المنتشرة على الميدان. وأكد أحمد فريعة انه لم يتقابل مع الرئيس المخلوع. وبخصوص المنشور المذكور قال انه كان بمبادرة شخصية. وأفاد أيضا أنه اتصل بكل من أحمد نجيب الشابي وبعميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني وبمختار الطريفي وعبد السلام جراد يوم 14 جانفي طالبا منهم التدخل لتهدئة المتظاهرين.
القائمون بالحق الشخصي توجهوا كذلك ببعض الأسئلة بخصوص السياسة التي اتبعها لايقاف اراقة الدماء وحول التقارير الأمنية. فأجاب أن الرئيس السابق كان يشرف بنفسه على الأمور الأمنية. وسأله لسان دفاعه عن حمة الهمامي فافاد انه أطلق سراحه دون موافقة الرئيس السابق. ويذكر أن أحمد فريعة يواجه تهمة الامتناع عن الحضور وقد تمت تبرئته في الطور الابتدائي.
علي السرياطي.. «كنت وفيا للوطن»
فند مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي التهم الموجهة اليه. وأكد أنه لم يحضر أي اجتماع بخلية الأزمة واقتصر حضوره يوم 9جانفي بلجنة التصدي للكوارث وأنه دعي الى التنسيق بين مصالح الداخلية والدفاع. ولم يتم التطرق الى مسألة التدابير اللازم اتباعها للتصدي للمتظاهرين. وبخصوص تغيير زي وحدات التدخل بزي الجيش الوطني باقتراح منه نفى ذلك موضحا أن زي الأمن الرئاسي شبيه بزي الجيش الوطني لكنه لم يستغل ذلك.
تمسك السرياطي باخلاصه للوطن وأنه أنقذ تونس من حمام دم مؤكدا أنه لم يتجاوز صلاحياته. وبسؤاله عن حقيقة الغاز المسيل للدموع المستورد من ليبيا والتسبب في قتل الرضيعة يقين القرمازي فند ذلك باعتبار أن الغاز وصل الى تونس يوم 14 جانفي في حين أن الشهيدة توفيت يوم 10 جانفي. السرياطي أفاد انه قدم استقالته منذ 2008 الا أنها جوبهت بالرفض. ويشار الى أن السرياطي قضي في شأنه بعدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي.
البشير بالطيبي.. «تعرضت لمؤامرة»
تمسك المتهم البشير بالطيبي المقدم بوحدات التدخل بالبراءة من تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد. أفاد انه كلف بحفظ النظام بتالة والقصرين ولم يكن مسلحا كما أن الأعوان التابعين له كانوا مجهزين بالتجهيز رقم 2. واتهم المنصف العجيمي بتوريطه في هذه القضية. وبخصوص التعليمات قال انه أمر بتطبيق القانون واستعمال الأجهزة المتوفرة لديه. موضحا أنه لم يتلق التعليمات من عماد الدغار المشرف على المنطقة الأمنية. يذكر أن البشير بالطيبي يقضي عقوبة ب8 سنوات.