خرج الجدل بين الأمين العام ل «الائتلاف الوطني السوري» مصطفى الصباغ ورئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب إلى العلن قبل الاجتماع المقرر في اسطنبول يومي 18 و19 الجاري. وأكدت مصادر في المعارضة، أن الخطيب يتجه إلى تقديم استقالته في الاجتماع، وأن المجتمعين سيبتّون بين خياري تشكيل «هيئة تنفيذية» أو حكومة موقتة.
وأكد الصباغ في رسالته إلى الخطيب، التي نشرتها مواقع إلكترونية سورية، وجوب تشكيل «حكومة مؤقتة» باعتبارها «الحكومة الشرعية التي تمثل السوريين وهي الضمان الوحيد لعدم تقسيم سوريا»، رداً على قول الخطيب في رسالة سابقة إن تشكيل حكومة مؤقتة سيؤدي إلى أخطار جمة بينها التقسيم.
وأضاف الصباغ «الظن أو الإيحاء بأن حكومة مؤقتة ستوازي سلطة حكومة النظام اعتراف بشرعية النظام، وهو أمر خطير ينافي أهداف الثورة في إسقاط النظام. بل إن من الاحتمالات سماح النظام بوجود هيئة تنفيذية تدير بعض المناطق ولا تُشكل بديلاً لشرعية الدولة، الأمر الذي يكون مدعاةً لوجود تقسيم فعلي على الأرض ولو لم يكن رسمياً ومُعلناً». حسب زعمه
وكشفت الرسالة أن الدعم العسكري يبقى محدوداً نسبياً ودون حدود المطالب، «غير أن كل المعلومات خلال الأسابيع الأربعة الماضية تؤكد دخول دعم عسكري كبير ونوعي وهو الذي سمح لهم بتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض».