تقدمت كل من رئاسة الجمهورية المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، بطعن رسمي على حكم أصدره القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب الذي كان من المقرر أن يبدأ في 22 أفريل المقبل. وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الأسبوع الماضي بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
و من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية في مصر الطعن في قرار وقف الانتخابات في جلسة الأحد المقبل. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا، البرلمان السابق بدعوى عدم دستورية قانون الانتخابات السابق. وجاء قرار البطلان المذكور قبيل أيام من إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، برئاسة مصر في جوان الماضي.