نظمت شبكة «دستورنا «توزر بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل مؤخرا يوما دراسيا حول منوال التنمية بالجريد تم خلاله اعداد مقترحات لمنوال تنموي جديد ستتم صياغتها في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس. تضمن اليوم الدراسي مداخلة لمنسق شبكة «دستورنا» خلية توزر المهندس أول محمد الشابي حول اشكاليات التنمية المحلية وورشتي عمل حول الجوانب الخصوصية في منوال تنمية جديد لتونس ما بعد الثورة (منطقة الجريد كمثال) وتأثير التدخل الخارجي واستقلال القرار الوطني.
تناول منسق شبكة «دستورنا» في مداخلته اشكاليات القطاعات الرئيسية التي تساهم في تنمية الحركة الاقتصادية واقترح بدائل لوضع منوال تنمية جديد.
ففي القطاع الفلاحي قارن بين النمط القديم والنمط الحالي واستنتج أن المنوال الحالي يتميز بمركزية جامدة فالقرارات تؤخذ في العاصمة ويتم تجاهل المشاكل الحقيقية للقطاع أو تأجيلها وهناك سياسة جبائية جائرة ومحسوبية وميزانية مسقطة وغياب تمثيل حقيقي للمواطنين والأطراف المهنية (فلاحون، تجار، أعراف..) بالإضافة إلى غياب رأي الجهة في تصور تنموي ملائم وقهر الاعلام وتهميش منظمات المجتمع المدني.
لامركزية القرار والخيارات التنموية
تتمثل البدائل حسب رأيه في لامركزية حقيقية وديمقراطية محلية (مجالس جهوية منتخبة وبدائل توافقية ملائمة وناجعة ومناقشتها مع المركز ومواجهة الملفات الكبرى بجرأة ونظرة استشرافية وإصلاح منظومة انتاج التمور...)
ويرتبط ملف القطاع الفلاحي ارتباطا وثيقا بملف الطاقة التي لا غنى للفلاح عنها واقترح وضع استراتيجية طويلة المدى حول الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والهوائية) للتخفيف من التكلفة ومن أعباء المنتجين بالإضافة إلى وضع خطة لمعالجة ملوحة مياه الجريد وإرساء تضامن اقتصادي وطني.
وأبرز التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي مستشهدا بالمشاريع المروج لها بالجريد ومن أهمها مشروع المنتجع السياحي القطري وعدد سلبياته ومنها محاولات الهيمنة بالتدخل الخارجي عن طريق استثمارات مشبوهة لا يعلم المواطن والمجتمع المدني عنها شيئا والافراط في استغلال مياه الواحة المحدودة لفائدة المشروع وخلق فضاء خاص واعتبر عملية بيع الأجانب 40 هكتارا من الأراضي لبعث المشروع السياحي القطري غير قانونية.
قطاع سياحي هش
وأطنب في الحديث عن القطاع السياحي الهش الذي تأثر بالتقلبات السياسية الخارجية والداخلية ومنها حرب الخليج 2003 والربيع العربي 2011 ونتج عن هذه التقلبات غلق 19 مؤسسة سياحية بولاية توزر وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدهور المناخ الاجتماعي والقطاع في حاجة إلى حلول عاجلة وناجعة لمنوال تنموي جديد بتشخيصه ووضع خطة له كفيلة بإنجاح التدخل والعلاج.
أثارت المداخلة نقاشا مطولا من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية فأشار كاتب عام جمعية صيانة مدينة توزر إلى أن المقاربة التنموية تشمل جميع القطاعات ولا يمكن الفصل بينها وتساءل عن معاني مصطلحات التنمية المحلية والجهوية والترابية والفرق بين التنمية والنمو مبرزا أهمية تشريك المختصين في اعداد المنوال التنموي...
وعرّف رئيس جمعية حلقة نفطة للثقافة والابداع بالمنتدى الاجتماعي العالمي مبرزا أنه فضاء للديمقراطية والنقاش واستعرض المراحل الخمسة الكبرى التي مرّ بها المنوال الوطني ووضح أن منوال التنمية في جهة توزر يتميز بتهميش قطاع التمور الذي وقع استثناؤه من بعث ديوان خاص به واشكالات عقارية لم يقع حلها وعدم جود باعثين حقيقيين وعزلة وبعد عن الموانئ ومراكز التصدير وانعدام شبكة طرقات عصرية واهتمام ضعيف للدولة بموارد الجهة ...وتعرض ناشط سياسي إلى الفرق بين السياسة الاقتصادية والاقتصاد مشيرا إلى أن منوال التنمية الحالي إسقاط لمنوال تنمية النظام البائد واقترح صرف نصف ميزانية البلاد على الجهات الداخلية لتنميتها ودعا عدد من المتدخلين إلى إعادة الاعتبار لنظام الدولة في الحياة الاقتصادية وإصلاح جدي للمديونية والنظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي ووضع قانون المفاوضة الاجتماعية والحد من الافراط في المركزية والقطع مع الماضي والتبعية...
إثر النقاش تكونت ورشة لمنوال التنمية وأخرى للاستثمار، والتدخل الخارجي واستقلال القرار الوطني.
صدرت عن ورشة منوال التنمية مقترحات منها سن سياسة صناعية والعمل على تنويع وتمتين النسيج الاقتصادي عبر الانتقال إلى نمط تنموي أكثر كفاءة وإصلاح المنظومة التربوية وإحداث تحويرات تشريعية والتركيز على الاقتصاد الاجتماعي وتوفير الحريات الأساسية (الديمقراطية المحلية واستقلال القضاء...) واستعادة الدولة لدورها في التشغيل واتخاذ اجراءات لتنمية المناطق الداخلية وإعادة النظر في السياسة الفلاحية.
وعن ورشة الاستثمار، التدخل الخارجي واستغلال القرار الوطني صدرت مقترحات منها تصحيح مسار دور الدولة وتفعيل القرارات من أجل الحفاظ على سيادتها وتفعيل القوانين والتشريعات لحماية الاستثمار الوطني والأجنبي من قبل المجتمع المدني وهياكل المراقبة...