خير رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني السلطات الاتحادية بغداد أمس بين عقد شراكة «حقيقية» أو أن يسلك كل طرف «الطريق الذي يراه مناسبا» في حال لم يتحقق ذلك. وقال بارزاني في افتتاح «المؤتمر الدولي حول جرائم الإبادة بحق الأكراد» في إربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي «هل نحن شركاء وحلفاء أم لا؟ لماذا لسنا شركاء حتى الآن؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتبعية فنحن لا نقبل التبعية».
وأضاف بارزاني «إذا كان الجواب نعم، فنريد شراكة حقيقية وليس مجرد أقوال. وإذا كان الجواب لا، فليسلك إذا كل طرف الطريق الذي يراه مناسبا»، من دون أي توضيحات إضافية.
وشهدت العلاقة بين إربيل وبغداد مؤخرا تدهورا إضافيا بسبب إقرار البرلمان العراقي للموازنة العامة في غياب النواب الأكراد الذين كانوا يطالبون بإضافة 4.5 مليارات دولار قيمة مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
ويمثل هذا الخلاف فصلا جديدا في سلسلة الخلافات بين الإقليم الكردي والحكومة في بغداد، وجزءا من الأزمة السياسية العامة التي تعيشها البلاد منذ عشية الإنسحاب العسكري الأمريكي نهاية 2011.
ورأى بارزاني الذي ارتدى الزي التقليدي الكردي أن العراق يعيش «أزمة حقيقية على كل الأصعدة (...) سببها الرئيسي عدم الالتزام بالدستور».
ويتهم برزاني نوري المالكي بعد إقرار البرلمان الموازنة العامة في غياب النواب الأكراد، بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق، داعية إلى اتخاذ موقف من سياساته.
وأوضح رئيس الإقليم الكردي «في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسية».
واعتبر برزاني أن «اتخاذ هذا القرار انفراديا وبالإعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقا فظا لكل ما كان أساسا لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها».
كما اتهم المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 «بالانفراد والتسلط والإقصاء»، وبمواصلة «إنتاج الأزمات وتدويرها وتصعيد التوتر»، ووضع البلاد «في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من إنجازات نتيجة تضافرها».
وأكد أن القوى الكردية ستحدد موقفها من العملية السياسية، وأن ائتلاف دولة القانون والمالكي والمتعاونين معه يتحملون مسؤولية ما يترتب على ذلك من تطورات.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية مكثفة منذ أشهر تنديدًا بسياسات الحكومة الشيعية المتهمة بالطائفية وتعزيز سلطات الطائفة الشيعية على حساب أهل السنة الذين يمثلون غالبية الشعب العراقي.