بغداد:قال البرلمان العراقي يوم الاربعاء انه سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان في خطوة قد تنهي الجمود السياسي المستمر منذ ثمانية أشهر وتؤدي الى اعادة تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء.وتتولى المسؤولية في العراق حكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في مارس اذار. وفازت كتلة العراقية التي تتكون من عدة طوائف ويدعمها السنة بأكبر عدد من المقاعد لكن ائتلاف المالكي تحالف بعد ذلك مع جماعات شيعية أخرى بغية الاستمرار في الحكم. وفي مؤشر على تراجع كتلة العراقية عن اصرارها على تشكيل الحكومة قال أحد أعضائها في البرلمان ان 30 نائبا ينتمون لها يعتزمون مساندة حكومة يقودها المالكي. وقال احمد العريبي العضو في التيار الوطني المعتدل وهو تكتل داخل القائمة العراقية "نحن مع الذي سيجمع النصف زائد واحد كائنا من يكون. وهو (المالكي) استطاع ان يجمع النصف زائد واحد وهذا من حقه (تشكيل الحكومة) والاخرون عجزوا عن جمع الاصوات اللازمة." وقال عضو اخر بالتيار ان من المرجح اتخاذ قرار نهائي يوم الاحد. وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف منذ بلغ الصراع الطائفي ذروته في عامي 2006 و2007 فان العراق مازال يعاني انقسامات على أساس عرقي وطائفي في حين تستعد القوات الامريكية للانسحاب العام القادم. وقتل 64 على الاقل وأصيب 360 اخرون في سلسلة تفجيرات بمناطق يغلب على سكانها الشيعة في بغداد يوم الثلاثاء بعد ايام من مقتل 52 رهينة ورجل شرطة حين سيطر مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة على كنيسة للكاثوليك في وسط بغداد. ولم يجتمع البرلمان العراقي سوى مرة واحدة في يونيو حزيران لمدة 17 دقيقة منذ انتخابات مارس. وقال جلال الدين الصغير العضو البارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو الجماعة السياسية الشيعية الوحيدة التي ما زالت تعارض ترشيح المالكي انه يبدو من المرجح أن الرئيس جلال الطالباني وهو كردي سيستمر في منصبه. غير أنه أشار الى أنه غير واثق من حل الازمة بشأن اي من المناصب الاخرى.ومضى يقول "ربما نحتاج الى اكثر من معجزة حتى نقول ان جلسة يوم الاثنين يمكن ان تحقق هذا الامر وتحل الازمة. على اية حال انا لست متفائلا." وقال العريبي لرويترز ان اكبر ثلاثة مناصب في البلاد وهي رئيس البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الوزراء سيتم تحديدها في جلسة البرلمان يوم الاثنين.ويقول ساسة شيعة وأكراد منذ أيام ان عودة المالكي رئيسا للوزراء شبه مضمونة لكنه بحاجة الى عنصر سني اذا كانت الحكومة الجديدة ستحاول أن تداوي جراح الطائفية. ورفض اياد علاوي زعيم كتلة العراقية الانضمام الى حكومة يقودها المالكي. وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان اليوم قال انه يبحث الانضمام للمعارضة.وكان زعيم اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني قد دعا الى عقد اجتماع لكل الكتل بالعاصمة الكردية اربيل وقد يعقد يوم الاحد وذلك لبحث ما اذا كان من الممكن التوصل الى اتفاق نهائي. وبموجب الدستور العراقي الذي وضع في أعقاب غزو عام 2003 كان من المفترض أن يختار البرلمان رئيسا له في جلسته الاولى ورئيسا للبلاد في غضون 30 يوما.ويختار الرئيس بدوره رئيسا للوزراء من اكبر كتلة ويكون امامه 30 يوما لتشكيل حكومة. (رويترز) من سؤدد الصالحي (شارك في التغطية وليد ابراهيم)