اعتداءات كثيرة تستهدف المؤسسات الصناعية بمختلف مناطق ولاية المنستير وحملات أمنية كبيرة تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق بين مختلف الأطراف للقبض على بعض المنحرفين والتصدي لكل أشكال العنف والجريمة. وأوضح مصدر أمني مسؤول بولاية المنستير أن قرابة 25 مؤسسة تعرضت خلال أقل من ثلاثة أشهر من السنة الجديدة إلى السرقة والتخريب في عدة مناطق بالولاية وأن الوحدات المشتركة بين الأمن والحرس تمكنت من إلقاء القبض على العديد من المنحرفين الخطرين ومن ذوي السوابق العدلية المفتش عنهم والمشتبه في تورطهم في العديد من عمليات السرقة والسطو المسلح على بعض المؤسسات الاقتصادية وعلى الممتلكات الخاصة للمواطنين. وقال أيضا إن الحملات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي لاقت استحسان الجميع ستتواصل لردع المخالفين والقبض على ما تبقى من المنحرفين بما يوفر الأمن والاستقرار للمستثمرين وللمواطنين عموما.
وعلى هذا الأساس انتظمت مؤخرا بمقر الولاية جلسة عمل أشرف عليها الحبيب ستهم والي المنستير وحضرها ممثلو إقليمي الأمن والحرس الوطنيين بالجهة ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وممثلو العديد من المؤسسات الصناعية بالجهة وخصصت أشغالها لبحث سبل التصدي لعمليات السطو التي تستهدف المؤسسات الصناعية ووضع خارطة طريق للحفاظ على الأمن العام بكافة مدن الولاية.
وكانت الجلسة فرصة استمع فيها الحاضرون إلى جملة من الشهادات الحية لأصحاب وممثلي بعض المؤسسات الاقتصادية بالجهة التي كانت عرضة لعمليات السطو المنظمة حيث أكد المتحدثون على حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم والأخطار التي تتربص بهم وبعائلاتهم وبممتلكاتهم من قبل بعض الانتهازيين والمنحرفين الذين يسعون إلى ابتزازهم بطرق غير مشروعة.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالمنستير إن ما يحصل خطير للغاية خاصة أنه تلقى في المدة الأخيرة شكاوى كثيرة من المستثمرين يهددون فيها بغلق مؤسساتهم إلى حين توفر الأمن وعودة الاستقرار للبلاد وهو ما يعني إحالة آلاف العمال على البطالة القسرية وما يعنيه ذلك من تعكير للأجواء العامة وخلق لحالة من الاحتقان والفوضى وتدهور للاقتصاد الوطني.
وقد اتفق الحاضرون في جلسة العمل على ضرورة أن يقوم أصحاب المؤسسات الصناعية بتعزيز الحراسة واستعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة والمنبهات الصوتية لمراقبة سلامة مؤسساتهم ورصد أي محاولة للاعتداء عليها كما اتفقوا على خلق وحدات مجمعة لحراسة المؤسسات المتجاورة بالتنسيق مع رجال الأمن والحرس مرجع النظر وإبلاغهم بكل طارئ يحصل في الإبان حتى يتمكنوا من التدخل في الوقت المناسب وإحباط عمليات السرقة قبل حدوثها. ومن جهة أخرى طالب أصحاب المؤسسات بإنشاء مراكز أمنية أو بتركيز وحدات قارة بالمناطق الصناعية مع إبداء استعداد تام لتوفير المقرات وما يلزمها من تجهيزات وكذلك التبرع بسيارات لمساعدة أعوان الأمن على القيام بمهامهم على أحسن وجه ومعاضدة جهود الدولة في مقاومة الجريمة والتصدي للمنحرفين في هذا الوقت الحساس الذي تمر به بلادنا.