قال جوهر بن مبارك منسق شبكة «دستورنا» إن العنف في تونس اليوم توفرت له بنية أساسية لم تكن موجودة على الإطلاق، وهو عنف حامل لمشروع سياسي هدفه الوصول للسلطة. من شأن هذا العنف أن يكون أداة مساعدة على تغيير نمط عيش التونسي قسرا. وأكد جوهر بن مبارك في محاضرة قدمها نهاية الأسبوع المنقضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية بأن التونسي أصبح يشعر منذ أسابيع أن شيئا ما تغيّر في تونس، وتحديدا بعد حادثة اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، مضيفا أن هذا التغيير أفرز تحديات جديدة لم نرها، ولم نواجهها على امتداد تاريخ تونس المعاصر بما فيها الأزمات المتعلقة بالصراع البورقيبي اليوسفي، وحوداث قفصة، وأحداث 26 جانفي 78، وأحداث الخبز، والحوض المنجمي، وأحداث سليمان، وغيرها.
وأرجع السيد بن مبارك أسباب العنف السياسي إلى ثلاثة عوامل وهي توفر البنية الأساسية لعنف حامل لمشروع سياسي شامل هدفه الوصول للسلطة، والمحافظة عليها، بل وتغيير نمط عيش التونسي قسرا، وخلق موازين قوى جديدة، ووجود مجموعة بشرية منظمة ومترابطة تتكوّن أساسا حسب بعض الدراسات من شباب تترواح أعمارهم بين 16 و23 سنة ينتمون عادة إلى فئات اجتماعية مهمشة في المناطق الداخلية، وفي أحزمة الفقر حول المدن الكبرى لا هويّة لهم في الغالب، ودخولهم في مثل هذه المجموعات يعطيهم الشعور بالانتماء، ويزوّدهم بتفسير وفهم للعالم ولذواتهم وإن كان فهما مغلوطا أو مشوّها، إلى جانب توفر عنصر السلاح الذي دخل إلى تونس، واخترق كل العقبات، ووصل إلى العاصمة نفسها من أجل معركة يجري الاستعداد لها.
خطوط المواجهة
وفيما يخص تداعيات العنف السياسي بيّن السيد بن مبارك أنها تشمل المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلاقات الدولية، مشدّدا على أن أخطرها يهم المسألة الاجتماعية باعتبار أن تونس بلد متجانس، وخطوط التماس، والمواجهة فيه ملتصقة، ومتداخلة على خلاف لبنان، والعراق مثلا، فالصراعات اليوم أصبحت في العائلة، والحي، وحتى في المعاهد، والجامعات مستشهدا بالحوادث التي رافقت رقصة «الهارلم شايك» وما دقته من نواقيس خطر على حد تعبيره، محذرا من أن استقرار العنف وانتشاره في تونس سيمهّد لاختراق المجتمع في نواتاته الأصلية.
أما على المستوى الاقتصادي فإن استشراء ظاهرة العنف السياسي ستساهم في استنزاف إمكانات الدولة، وبالتالي تراجع قيمة الاستثمارات العمومية، وتقلص دور الدولة الاجتماعي مما سيولد بؤرا جديدة مغذية للعنف السياسي، وإضعاف القدرة التعديلية للدولة من خلال التهرب الجبائي الذي خلف خسائر مالية فادحة في ميزانية الدولة.
وفي ذات السياق أوضح السيد بن مبارك أن تطور العنف سيؤدي إلى تغيير كامل في الخارطة الجيوسياسية الذي سيؤثر حتما على علاقاتنا بشركائنا الاقتصاديين بالنظر إلى انقسام العالم اليوم إلى دول ترعى الإرهاب، وأخرى تكافح الإرهاب، وربما قد تساهم هذه الوضعية في مزيد عزل تونس دوليا وهو ما يستوجب تطوير استراتيجيات مواجهة هذه الظاهرة المخيفة حماية للتونسيين، ومكتسبات الثورة.
