سيّداتي، سادتي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أراسلكم اليوم لأن الظروف اقتضت ذلك، أي ظروف هي؟ تلك التي تعيشها بلادنا، البلاد التونسية. السيادة هي الأهم
إنكم لا تجهلون البتة أن مجلسكم الذي بعث بفضل القبول بنتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم يحترم بعد مهمته التأسيسية وبالتالي وبفعل عدم احترامكم لمهمتكم الأساسية فقد حُرمت البلاد التونسية ومواطنوها من دستور يضمن في مرتبة أولى حقوق وواجبات كل فرد بما في ذلك علاقة البلاد والعباد بالخارج.
إن هذا الحرمان الجماعي من إطار الحريات وحدودها لا يترجم بفراغ، بما أن الدولة حريصة على ديمومتها، وإنما بضبابية تثقل باستمرار حسن سير شؤون كل مواطن ومواطنة وأجنبي له علاقة بالبلاد التونسية.
إن هذا الحاضر غير الآمن، المتغذّي بماض لا تجهلون طبيعة اشكالياته في رؤيته للمسؤوليات في صلب النظام البائد الذي تمكن من الحكم إثر انقلاب 7 نوفمبر 1987، لا يبني لمستقبل عن دراية بالشيء. إن حالة اللاّإستقرار الأمني الدائمة مربكة فضلا على كونها تحول دون التوفيق في المساعي الى أمن البلاد وازدهارها. لا بدّ ألا يدوم هذا الحال والنداء بزواله يأتي من مختلف أصقاع البلاد. ورغم هذا فمعاملات التستّر والمزايا والحماية من التبعات من ناحية والخصاصة والبطالة والفقر من ناحية أخرى حلّت محلّ ثلاثية: حرية، كرامة، شغل المرفوعة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011. إن شعارنا حرية، نظام، عدالة وبيد كونه كفيلا بتجاوز التجاذبات الدائمة ما بين الظلم والفوضى التي تتضمنها كل حياة في مجتمع ما فهو مستهدف رغم التعبير المسترسل على عدم رضا الأفراد والمجموعات بالمدن والقرى والأرياف والجبال بالبلاد التونسية. ولا يجوز لكم أن تواصلوا في صمّكم وعماكم وتغافلكم عن احتمال اندلاع ثورة دموية إذا ما اعتبرنا تشابه أحداث في حاضرنا ببعض أحداث اندلعت في ماض ليس بالبعيد. كما لا يجوز لكم مواصلة التقوقع في تفكيركم على اللغة والدين، العربية والاسلام حسب البند الأول من الدستور الذي اعتمدتموه. إن هناك أمرا أهم ألا وهو السيادة.
تطويع الدستور
لا بدّ هنا، من الوقوف عند محاولات رجال القانون الأجلاء ونسائه الجليلات الدائمة للبرهنة على مدى فهمهم للقانون في هذا المجال بأخلاقيات توافقية مع مختلف الأطراف مع التستر كالعادة على تصادمات الفاعلين في الظلّ. إلا أنه وخلافا لبعض آراء المختصين في القانون المتوافقة حول اجتناب الخوض في حقيقة السيادة فإنه لا يمكن حصر هذه المسألة السياسية الخطيرة في اعتبارات قانونية ضيقة وهذا ما هم واعون به ويعلمونه حقّ العلم ورغم أنهم يتظاهرون بتجاهله خاصة وأن أغلبهم قد صادق على «تطويع» دستورنا في 7 نوفمبر 1988، على اعتبار الميثاق الوطني الممضى من طرف ممثلي مؤسسات على غرار منظمة الأعراف واتحاد الشغل والأحزاب السياسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفي ذلك تزكية ضمنية منهم أي رجال القانون، لأن تكون السيادة شأن صاحب القوة السياسية الذي صار بفعل هذه البيعة مطاعا في رغبته في إكساء قراراته بفضل آلة تعاقدية مجردة من القيود يملي بها شروطه كما شاء ومتى شاء على من شاء حتى صار فوق كل اطار دستوري بما أنه صار صاحب السيادة وقد تم كل هذا بفضل من رضوا به راعيا ليصبحوا رعيّته ومنهم جل اصحاب المعرفة بالقانون وأهله ومن تعلّم منهم وعليهم المبايعة لمن يمسك بالسلطة وبالسيادة وهكذا اقتيدوا فيما قبل ودون وعي منهم الى القبول بعلويّة السياسة على القانون حين تم تحوير الدستور لالغاء الرئاسة مدى الحياة في حين أن البند الذي ينص عليها صار لاغيا ودون جدوى بفعل إزاحة الرئيس الحبيب بورقيبة عن منصبه وهو لازال على قيد الحياة. واليوم لازال الخيال القانوني مستديما ولا أدلّ على ذلك الانزلاق على مستوى تسمية مجلسكم باسم الشعب وهي مزاعم أدّت بالصراعات العالمية بين الديمقراطيات الشعبية والمتحررة الى التقاتل كما يفيد بذلك تاريخ القرن العشرين بأكمله أضف الى ذلك التوظيف لحق تقرير مصير الشعوب بدعوى سيادتها الوطنية لفرض ارادة شخص واحد او مجموعة من الافراد على كل مواطن. إن مخاطر تواتر أخطاء الماضي وما قد ينجرّ عنه من تبعات اعادة الطغيان تملي علينا بالمناسبة نقدا سياسيا آخر.
تبعات التوافق
إن فكرة تسيير الشؤون عبر التوافق مع أنه منهج معاكس لديمومة الحياة هي السائدة لدى النخبة الحالية في بلادنا. إن في انكار الخلافات برغم عدم وجود المصادمات رغبة في السعي الى حذف حتى امكانية حدوث سوء التفاهم افتراضيا بالصدّ على حدوث احتكاك الطاقات علما وأنها منتجة للطاقة الخلاقة هو موت أكيد سببه الحلول التوافقية المتغافلة عن الحقيقة. وهنا وبعبارة أوضح فإن المسألة الأساسية لا تتمحور حول الانصياع الاعمى والأصمّ المدبّر في كل الحالات في الخفاء وإنما في الوفاق بين مواطنين تؤمنهم سيادة البلاد التونسية.
هذه الاستنتاجات لتناقضاتنا المتكررة في رفض الحقيقة السياسية الدولية وجهلها تعتبر من خصوصياتنا التونسية بالطبع وهي لا تستثنى من المقارنات الدولية بسبب توافد المعلومات والأشخاص والممتلكات علينا.
وعلى غرار بلدان أخرى تعيش صراعا متناهيا بين مختلف التصورات لتاريخها كالقوة العظمى التي استعمرتنا بدعوى الحماية إذ أنها لا تزال منقسمة منذ 1789 بين أفضلية «أخذ الباستي» و«عيد الجامعة» وقد تحينت هذه القسمة ثم تضاعفت بفعل الصراعات اللامتناهية بين أنصار النظام وأنصار الحركة فإنه ليس بالجديد عنّا وهذا منذ القرن التاسع عشر على الأقل أن نتموقع مع أو ضدّ بدعة أوروبية في التصرف في الشؤون العامة أو أن تكون لدينا في بلادنا رؤى مختلفة وبذات التعصب حسب مقاربتنا للأمور سلفية كانت أو بالعكس اصلاحية حداثية.
وفي حين أن في كتابة الدستور تعريف لمهمتكم بعينها فإنه من المجدي أن نذكر كذلك بأن دستور سنة 1861 لم يعمّر أكثر من ثلاث سنوات بسبب عيوبه التي حالت دون دوامه وذلك لعدم تلاؤمه والمجتمع حينها هذا علاوة على الفساد على اختلاف أنواعه في أعلى هرم السلطة أي سلطة البايات والحاشية والباب العالي الذي كان يرعى الملكية في تونس ويبتزها برضاها أو عنوة ليسلمنا بعدها إلى الهيمنة الفرنسية. والتشابه بين هذا الأمس واليوم يحيلنا إلى السؤال التالي: هل ستسمحون بتدخل مفاهيم أجنبية في صلب مجتمعنا انطلاقا من بعض مراكز القرار من الشرق والغرب متصلة كانت أو منفصلة المصالح ولكن على حسابنا حتى وإن لم يكن هذا التدخل بالضرورة في صالحهم.
هل ستسمحون بهذا التدخل أن يفرض علينا مهما كانت المزاعم لتغيّر من نمط أركان حياتنا المجتمعية ليقفوا في الآخر عند عدم موافقة جديدة بين مجتمعنا والمفاهيم الاجتماعية الاجنبية المسقطة وعند افلاس فشل جديد لانتاج دستوري باء بالفشل من المهد.
انه من البديهي ان تضعوا حدّا عندما تكون نقطة البداية خاطئة وغير منصفة اذ ان ما سينبثق عنه سيكون لاغيا دون ريب وهذا ما يعلمه الجميع حسب ما يبدو وليس من المجدي تحقيقه بعد فوات الأوان.
إن سياسة البلاد التونسية خلافا لما نشاهده اليوم لا تقرر باعتبار المصالح او المنظمات الموالية او في الهياكل ومهمتهم تقتضي الا يكون لكم خلال عملكم اعتبار لموالاة جهوية او حزبية و لأي مركز من مراكز القرار فهذه الموالاة ممنوعة. وفي إطار القانون الدستوري وعند صياغة القوانين فإنه لا يحق لأي منكم ان يتكلم باسم احدى جهات الجمهورية لأن ذلك يخدم ادعاءات استعمارية على غرار المعمّرين الذين لا يرون رغم اقليتهم سوى الاستحواذ على ما يخدم مصالحهم وعلى العكس فعلى كل فرد فيكم ان يكون محاسبا باسم تونس.
الترويكا
وكنقطة أخيرة ولكنها ليست الأقل شأنا ورغم هذا فإن الوقوف ضد المصالح الحزبية هو تصرّف على أساس انه لا توجد ترويكا في تونس اليوم سوى تلك التي يؤثثها الحزب والنقابة ومنظمة الأعراف.
إن إيقاع الحياة السياسية في تونس تحدده التجاذبات بين ثلاث مكونات تاريخية مثقلة بآليات تحوم حولها كما تحوم الأقمار الصناعية حول الارض. فإن اعتبر راية أم لا، ومهما كان مفهومه فإن الدين وبدفع من الثالوث المذكور بصدد اعادة تموقعه كوصي متجدد لوجداننا كتونسيين وتونسيات في الوقت الراهن. فالمكوّنات الثلاث المذكورة وإن أزعجتها المطالب والاعتصامات وغيرها من مظاهر الغضب الشعبي فهي تتقاسم خيرات البلاد وسيادتها وبالتالي فلابدّ من تقليص حجمها لصالح تعددية يصحبها القطع مع غياب تداول الأجيال على المسؤوليات ومع الاستفراد بتسيير المؤسسات الممثلة لهياكل الدولة والمسؤوليات الحقيقية سياسية كانت أم نقابية أم في صلب منظمات الأعراف. ولكن هذا القطع يستوجب منكم أن تكونوا أوصياء على أنفسكم ففي أغلب الأحيان من كان بالرئاسة أو بالحكومة لا يكتسب المشروعية إلا بفضل ولائكم وحتى من كان بالمعارضة فهو في حالة تأهب للتوافق حتى لو أدى به الأمر إلى تقديم تنازلات وجعل ممثليه في خدمة الوفاق وفي كلتا الحالتين، سواء تعلق الأمر بمن كان في السلطة أو في المعارضة وباسم المصالح العليا يسعى إلى ضمان المصالح الخاصة. إن انتماءاتكم الحزبية أغلال وثقوكم بها ففكّوها.
أيها القائمون في آخر الأمر على وضعيتنا الاستثنائية
إنكم جميعا سيداتي وسادتي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تمثلون السيادة الحالية للدولة التونسية. فكّروا في أن تسجلوا عبر الأزمنة والأمكنة: عوض أن تكونوا نكرة وتتركوا أمكنتكم للانتهازيين. سجلوا اسم مؤسستكم على واجهة بنايتكم وانتشروا وبخاصة في الجهات. وعوض أن تقبلوا بانصياع بلدنا إلى الأسفل اجعلوا من بلدنا منارة على هذه الأرض.
ارفعوا من شأن بلدنا في العالم بالترفيع في شأن كرامة الإنسان وحمايتها على أراضينا لتتجاوز سقف مستواها لدى أكثر الدول تقدما في العالم ومارسوا كرامتكم واجمعوا حولكم من لا تبيح له نفسه بالتنازل عما فيها من كرامة بحزم وانظروا وحققوا في التجارب القريبة منكم واعتبروا منها ولكم في اسبانيا بعد فرانكو والبرتغال بعد سالا زار أمثلة. واجتمعوا دون تدخل المنتفعين وامنعوا التدخل في أعمالكم وقرروا وأطلقوا عنان العبقرية الشخصية والجماعية في بلادنا ودعوها تعبر عما فيكم لتتحرروا وتعتمدوا وتضعوا على ذمة مواطنيكم ومواطناتكم دستورا يحمي أولا الاختلاف بين التونسيين وهو من الخصال الحميدة القليلة في الكون، قرطاج والاسكندرية، بما أن الدولة التونسية وكل هياكلها في خدمة عملكم إذا ما كان في صالح البلاد التونسية المحسودة والمحترمة في الآن ذاته من طرف الجميع بما في ذلك حدودها المؤمنة منذ دهور.
وهكذا قد تعفونا سيداتي سادتي أعضاء المجلس التأسيسي من سفالة ونذالة الطغاة الذين مضوا والحاضرين والآتين مع أني لم أفصح عن كل أسبابي واسمعوا مني رسالتي التي أرسلها إليكم من صميم فؤادي وأعماق جوارحي وصفاء روحي مع التوفيق في أرض تونس الحديثة.
بقلم : وسام السويسي : (صحفي مدير تحرير سابق مراسلات دولية)
