بعد مفاوضات مضنية وقّعت مختلف القوى والأطياف السياسية، ومكونات المجتمع المدني على ميثاق المهدية لمناهضة العنف وتثبيت قيم المواطنة، باستثناء ممثل حركة «وفاء» الذي قاطع الجلسة. وتضمّن ميثاق المهدية لتثبيت قيم المواطنة ونبذ العنف، جملة من المبادئ الداعية للحوار والتعايش السلمي، ومقاومة ظاهرة العنف التي استشرت وتفاقمت في المدة الأخيرة، حيث تمّ الاتفاق على التنصيص على نبذ وإدانة العنف بمختلف أشكاله، ونشر ثقافة التعايش السلمي والحوار والقبول بالآخر، وحسم النزاعات بالطرق السلمية، علاوة على دعم حرية التعبير والإبداع الفني والثقافي وحمايتها، وإدانة عملية التشويه وترويج الشائعات وضمان حق الجميع في النشاط، وتحريم تكوين أو مساندة أو تبرير أو السكوت عن الأفراد أو الجمعيات أو المليشيات أو الجمعيات التي تمارس العنف تحت أية ذريعة كانت.
كما تمّ التأكيد على أن حماية المجتمع والمؤسسات ومسار الثورة تحتكره الدولة وأجهزتها الرسمية دون سواها، بالإضافة إلى تحييد الإدارة بجميع مؤسساتها الجهوية والمحلية ودور العبادة والمساجد والمؤسسات التربوية، واعتبار الهوية العربية الإسلامية وقيم الحداثة والحرية، معطى مشتركا غير قابل للدعاية أو التشكيك أو الاحتكار من قبل أي طرف.
احتج ممثّل حركة «وفاء» على حضور حزب نداء تونس، وطالب بإقصائه من المداولات وعدم الاستئناس بآرائه ومساهمته في إثراء النقاش، قبل أن يقاطع الجلسة ويرفض الإمضاء على هذا الميثاق، بالرغم من مشاركته وحضوره في كامل مراحل صياغة البيان، هذا الطلب لم يتفاعل معه الحضور، بل استاؤوا منه واعتبروه من قبيل الإقصاء والتضارب مع مبادئ الميثاق التي تدعو إلى الحوار واحترام الآخر والقبول به في ظلّ مناخ سلمي يجمع الجميع.
مع العلم وأنّ كلّ محاولات إثناء ممثل حركة وفاء عن مقاطعة الجلسة باءت بالفشل في ظلّ تمسّك هذا الأخير بموقفه الرافض لمشاركة ما وصفه بحزب التجمّع المستنسخ في هذا الحوار، وكذلك تعارض البند الثالث من هذا الميثاق مع قانون تحصين الثورة.
