وقعّت القوى السياسيّة بمختلف توجهاتها السياسيّة في مصر اليوم الخميس 31 جانفي، وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الأزهر وهو ما يعدّ ضربة قويّة للرئيس المصري محمد مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ثلاثة أيام. وحضر قادة جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصريّة، محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الاجتماع الذي عقد في مشيخة الأزهر في حضور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذّراع السياسيّة لجماعة الإخوان المسلمين، وممثلين من الكنائس المصريّة وأحزاب مصريّة استجابة لمبادرة عدد من شباب الثورة. وتوصّل الاجتماع إلى وثيقة من عشر نقاط تخصّ اتفاق القوى السياسيّة على الالتزام بالمبادئ الوطنيّة والقيم العليا لثورة 25 جانفي. وشملت أبرز نقاط الوثيقة التأكيد على حرمة الدّماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله، والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنيّة في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى تشكيل لجنة للحوار تجمع ممثلين عن جبهة الانقاذ الوطني والقوى السياسية التي حضرت جلسات الحوار الوطني السابق بالإضافة إلى ممثلين اثنين من الشباب. وأكد إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في كلمته لدى افتتاح اللّقاء على "جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكوّنات المجتمع المصري دون أيّ اقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحلّ أيّة اشكالات أو خلافات، فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على انهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين". وأضاف الطيّب متحدثا إلى قادة المعارضة الليبراليّة واسلاميين وحركات ثوريّة ومستقلين وممثلين للأقباط أن التنوّع والاختلاف "يمثّل الضمانة ضدّ الاستفراد بالقرار الذي يؤسّس للاستبداد". وغابت رئاسة الجمهوريّة والحكومة عن الاجتماع والوثيقة التي وصفها الحضور بالتاريخيّة. ويوجّه التئام القوى السياسية في دعوة للحوار في حرم الأزهر الشريف ضربة قوية للرئيس المصري ومؤسسات الدولة بعد ثلاثة أيام من رفض جبهة الانقاذ الوطني المعارضة دعوة الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، لحوار وطني.
