«مشروع قانون في المجلس التأسيسي يبيح تعدد الزوجات يثير خلافا بين النواب», خبر اثار جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي واختلطت فيه الاخبار بالاشاعة بالتوظيف السياسي.. «الشروق» اتصلت بالنائبة المستقيلة من حزب التكتل والمنتمية الى الكتلة الديمقراطية سلمى مبروك التي تم اسناد التصريح إليها, واوضحت بانها تحدثت عن هذا الموضوع في الاسبوع الماضي اثناء مناقشة فصل في النظام الداخلي يتعلق بصلاحيات مقرر الدستور في المستوى التشريعي وقالت انه لا يمكن ان يترك الامر دون محكمة دستورية. واضافت سلمى مبروك «اثرت الموضوع حينها وقلت كيف سيمكن التعامل مع مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات ,شخصيا ليس لي أي اشكال مع تقديم مقترحات او مشاريع قوانين لكنني اتساءل كيف يمكن التعامل معها في غياب محكمة دستورية «. كما اعتبرت سلمى مبروك انه في غياب محكمة دستورية وعدم التنصيص على ضمان الحريات ومكتسبات المجتمع التونسي في الدستور الجديد فان الخطر في تمرير مشروع القانون هذا لازال قائما ,كما اشارت الى انه لا شيء يضمن أن لا تُطرح في المستقبل مسألة تعدد الزوجات إن لم تتم صياغة دستور يضمن حقوق المرأة. اما نواب المجلس التأسيسي فقد اكدوا انه لا وجود لمشروع قانون يبيح تعدد الزوجات, حيث شددت مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالتشريع والعلاقة مع الحكومة سميرة مرعي، أنه لم يرِد أبدا مقترح قانون لتعدد الزوجات.في حين قال نائب المجلس عن حركة الشعب مراد العمدوني ان «بعض الصفحات الاجتماعية عمدت الى اعادة نشر تصريح للزميلة المحترمة سلمى المبروك حول مقترح مشروع يبيح تعدد الزوجات قدم الى المجلس التأسيسي وصورته بعض الصفحات على انه الحدث القنبلة اليوم داخل المجلس ويهمني جدا التأكيد على ان هذا الامر خال من الصحة وان طرحه اليوم يندرج ضمن سياسة توجيه الرأي العام الى مسائل اخرى غير القضايا الجوهرية خاصة ان يوم غد سيكون يوما ساخنا من خلال التحركات الشعبية ومنها الوقفة الاسبوعية للجبهة تحت عنوان من قتل بلعيد و الانتحار الجماعي الذي هدد به البعض من الامنيين الذين تمت اقالتهم والمسيرة التي دعت إليها بعض الاطراف في اطار احياء عيد الاستقلال اضافة الى الصراع الخطير داخل لجنة الحقوق والحريات وعودة الحركات الاحتجاجية ... لذلك لابد من عدم الانجرار الى معركة هدفها تلهية الرأي العام وتصوير التراجع عنه وكأنه دليل على انتصار للنهضة واستثماره سياسيا يذكرنا بالسياسة الامريكية التي تفتعل معارك وهمية تنحرف بالمشاكل الداخلية والازمات السياسية» اما النائب بشير النفزي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقال «أنفي بشدّة هذا الإدعاء و هذه اشاعة مغرضة تدخل في باب التشويه الممنهج للمجلس التأسيسي ... وبمزيد التحرّي، أنفي أن يكون هناك أصلاً أي مشروع قانون بهذا المعنى معروض على مكتب المجلس أو على أي لجنة تأسيسية أو تشريعية أو خاصة»..