صرح والي نابل محمود جاب الله أن نجاح برامج التنمية هذه السنة سيخفض بنسبة البطالة بالولاية ما بين 4 و5 نقاط بنهاية هذا العام. واستند الوالي في ذلك الى ما توفره المشاريع التنموية التي تقام حاليا فتعبيد للطرق وغيرها توفر أيام عمل اضافية لفائدة العمال العرضيين الذين يمثلون نسبة هامة من العاطلين عن العمل.
النسبة الحالية للبطالة بولاية نابل مستقرة في حدود 11.4 بالمائة وهي النسبة الأقل على الصعيد الوطني بما أن المعدل العام للبطالة في تونس في حدود 17 بالمائة. كما تبلغ نسبة الفقر بالوطن القبلى حسب المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ سنة 2011 في حدود 17.8 بالمائة (النسبة الوطنية في حدود 24.7 بالمائة).
وبالنظر الى هذه المعطيات نري أن ولاية نابل تعد احد المناطق المحظوظة اذا قارناها بالمناطق الداخلية نظرا لتركز النشاط الصناعي والفلاحي والخدماتي بالولاية بالاضافة الى الثقل الديمغرافي حيث يعد الوطن القبلى ثالث اكبر تجمع سكاني بعد تونس الكبرى وصفاقس (حوالي مليون ساكن).
كما ان توفر اليد العاملة المختصة وتركز المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات الفلاحية والمركبات التجارية والسياحية تمثل معطيات واعدة اذا تحقق الاستقرار. فالهزات التي يعرفها القطاع السياحي والذي اثر سلبا على أداء بعض القطاعات الموازية من صناعات تقليدية وغيرها ثم بعض الصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكذلك تنامي الاضرابات داخل المؤسسات الصناعية كلها عوامل سلبية صعبت مهمة تقليص نسب البطالة هذا اذا ما أضفنا اليها هشاشة مواطن الشغل واحالة العديد من عمال القطاع السياحي على البطالة القصرية بسبب الصعوبات التي يمر بها.
