عمد شخص من مواليد 1969 يعمل بسلك الامن الى ارتكاب سلسلة من عمليات التحيل خلال سنة 2009 على مجموعة من المواطنين بمدينة المتلوي الراغبين في الحصول على شغل بالمؤسسات العمومية وقد تمكن بذلك من الحصول على زهاء 70 ألف دينار بالتمام والكمال ولدى اكتشاف عمليات التحيل بعد شكايات تقدم بها المتضررون تم فتح بحث تحقيقي في الجرائم ذات الصلة (التحيل وتقليد طابع السلطة العمومية واستعماله طبق الاحكام 179 291 من المجلة الجزائية) وتم بذلك الاذن بجلب وإحالة المظنون فيه على العدالة لكن الأمر بقي دون تنفيذ. وتفيد مصادرنا أن موظفا بسلك الامن عمد طوال سنة 2009 الى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من ستة أشخاص وصلت حدود ال70 ا.د مقابل تمكينهم من العمل بعدد من المؤسسات العمومية خاصة بمدارس ابتدائية ومعاهد ثانوية في خطط مدرسين وقيمين وبأحد البنوك وكان يعمد الى تسليم طالبي الشغل قرارات تعيين مختومة بختم وزارة التربية وقد لاقى هذا المتحيل رواجا ونجاحا بمنطقة المتلوي-لكن المتضررين تفطنوا الى انهم كانوا ضحايا عمليات تحيل محبكة أتقن صاحبها نسج خيوطها فتوجهوا الى مراكز الامن وقدموا شكاوى بحق المظنون فيه ليتم استدعاء المشتكى به طبق الإجراءات القانونية المعمول بها وتم إصدار بطاقة جلب عن طريق رؤسائه في العمل لكن هذه البطاقات رجعت دون جدوى. المحزن في الأمر ان احد المتضررين توفي نتيجة احساسه بالقهر وانه كان ضحية متحيل لهف امواله بطريقة احترافية كما اصيب اخر بجلطة دماغية اقعدته عن الحركة كما ان اللافت في الامر ان هذا الشخص كان يوهم ضحاياه بعلاقاته واتصالاته التي تمكنه من التدخل الفائدة طالبي الشغل قبل أن يلهف منهم ما لديهم من الاموال وبعد ان توفرت الاركان القانونية لتوجيه تهم ارتكابه لجرائم التحيل وتقليد طابع السلطة العمومية واستعماله طبق احكام الفصلين 291-179 من المجلة الجزائية احيل على دائرة الاتهام ليتبين انه متحصن بالفرار.